بيان حقيقة لـهيئة المحامين بمدينة تطوان

توصلت جريدة “بريس تطوان” الإلكترونية ببيان حقيقة، بتوقيع الأستاذ “محمد المرتضى درجاج” النقيب الممارس حاليا بهيئة نقابة المحامين بتطوان، في إطار حق الرد المكفول بموجب المقتضيات القانونية المنظمة لقانون الصحافة والنشر.

وجاء بيان الحقيقة هذا، بخصوص مقالين صادرين في عددين سابقين بجريدة “بريس تطوان الإلكترونية”، حول موضوع” بناية دار المحامي المتوسطية” وفي هذا الصدد أدرج البيان المطول الصادر عن نقابة المحامين بمدينة تطوان نقطتين أساسيتين:

النقطة الأولى: تتعلق بكون جريدة “بريس تطوان الإلكترونية” قامت بتاريخ 16 أبريل 2023م على الساعة الثامنة وتسع دقائق مساء، بنشر خبر تحت عنوان ” أين وصلت التحقيقات حول بناية دار المحامي بتطوان؟ “يشير إلى كون النفقات التي صرفت على بناية دار المحامي المتوسطية المتواجدة قرب المحكمة الابتدائية لمدينة تطوان تحتاج إلى خبرة محاسباتية دقيقة من أجل الكشف عن شبهات تحوير المال العام.

أما النقطة الثانية التي وردت في نص بيان الحقيقة المذكور، فقد أشارت إلى كون جريدة “بريس تطوان الإلكترونية”، نشرت بتاريخ 23 أبريل 2023 على الساعة السابعة وإحدى وثلاثون دقيقة، مقالا يعتبر فيه كون النقيب الممارس الأستاذ “محمد المرتضى درجاج” نقيب هيئة المحامين بمدينة تطوان، لا ناقة له ولا جمل بملف دار المحامي المتوسطية، وأن النقيب الممارس تسلم عهدته في وقت لاحق.

وبناء عليه واستنادا إلى منطوق المقال الصحفي فإن اسم النقيب الممارس حاليا بهيئة نقابة المحامين بتطوان ومركزه بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب.

وفي نفس السياق استطرد بيان الحقيقة المذكور، على كون جرائد إلكترونية أخرى ومواقع إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي نقلت المادتين الصحفيتين عن جريدة “بريس تطوان” الإلكترونية، دون معرفة أو أخذ رأي نقيب هيئة المحامين بمدينة تطوان ومجلسها، وبالتالي يكون ذلك قد خالف القواعد المهنية المعمول بها في قانون الصحافة والنشر، الأمر الذي ينتقص من القيمة المعنوية للمنبر الإعلامي .

من جهة أخرى أوضح بيان الحقيقة الصادر عن النقيب الممارس الأستاذ “محمد المرتضى درجاج” أن ما حدث لعله مجرد خطأ عابر لا يرقى إلى كونه خطا تحريريا متعمدا.

وفي هذا السياق اعتبر بيان الحقيقة المذكور، أن المادتين الصحفيتين حملت معلومات غير صحيحة عن مؤسسة هيئة المحامين بمدينة تطوان، مشددا في نفس الوقت أن مؤسسة هيئة المحامين بمدينة تطوان كانت وستظل دائما قريبة من الجسم الصحافي الجاد، ومنفتحة عليه، ومساندة له، وأنه كان بالإمكان تلقي المعلومة الصحيحة والرسمية من خلال المصدر الرسمي والموثوق المتمثل في نقيب هيئة المحامين بمدينة تطوان.

“إن هيئة المحامين بمدينة تطوان جسد واحد بنقيبها ومجلسها ومحامياتها، ومحاميها، ولا ترضى أن تمس هيبة وكرامة منتسبيها، بأخبار عارية عن الصحة” يقول بيان الحقيقة المذكور.

وفي الختام أكد بيان الحقيقة الصادر عن نقابة المحامين بتطوان أنها توافي جريدة ” بريس تطوان” الإلكترونية بهذا البيان قصد تنوير الرأي العام حول الموضوع، على أساس أن يتم نشره على أعمدة جريدة بريس “تطوان الإلكترونية”.