بـراءة الإحصـاء مـن دم المؤشـر
تشير الدفعات الأولية من الإحصاء العام، الذي انطلق نهاية الأسبوع الماضي، إلى وجود سحب توجس لدى المغاربة تكاد تهدد بنسف أهم عملية لجمع المعطيات الكفيلة بحساب متطلبات المستقبل، في جميع القطاعات والأصعدة.
وبفضل هذا الإحصاء، يمكن إنشاء قاعدة للمعاينة تتيح إنجاز البحوث الوطنية لدى الأسر، إذ تعد هذه القاعدة ضرورية، من أجل إنجاز دراسات معمقة ومحددة تمكن من تسهيل تخطيط السياسات العمومية الملائمة للاحتياجات الفعلية للسكان.
ولهذه الغاية، اعتمدت المندوبية استمارتين، الأولى مختصرة وموجهة إلى كافة السكان، وتضم المعطيات المتعلقة بالبيانات الديمغرافية وبعض الظواهر النادرة كالهجرة الدولية والوفاة، وأخرى مفصلة ستوجه لعينة من 20 في المائة من الأسر وتغطي مواضيع، كالتغطية الصحية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة.
ويندرج إحصاء 2024 ضمن سياق ورش التحول الرقمي لخطوط منتجات وخدمات المندوبية السامية للتخطيط، الذي تم إطلاقه في 2019، ويعد استخدام اللوحات الإلكترونية في إنجاز الأعمال الخرائطية وتجميع المعطيات خير دليل على هذا التطور، للاستفادة من تحديثات مسح شامل ودقيق، وبشكل آني، للسكان دون أي إغفال أو تكرار.
كما أن اعتماد تطبيقات معلوماتية، من أجل تتبع الأعمال الميدانية على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي، سيمكن من تحسين عملية الإحصاء عبر التجميع الرقمي لمعالجة وتحليل البيانات ونشر النتائج في مدة زمنية قصيرة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تشدد على أهمية معالجة وتحليل البيانات بدقة، لجعل النتائج متاحة وقابلة للاستخدام بسرعة، من قبل صناع القرار والجهات المعنية.
