بعد فاجعة معمل طنجة...تخوفات في الأفق من تكرار "المأساة" بالمنطقة الصناعية لتطوان - بريس تطوان - أخبار تطوان

بعد فاجعة معمل طنجة…تخوفات في الأفق من تكرار “المأساة” بالمنطقة الصناعية لتطوان

بريس تطوان

كشف مجموعة من المستثمرين بالمنطقة الصناعية لتطوان الكائنة بطريق مرتيل، تواجد وحدات صناعية تشتغل خارج القانون، مشكلة بذلك أخطارا حقيقية  تُحدق بحياة وأملاك الغير.

وقد أظهرت وثيقة رسمية توصل بها ممثلو السلطات المحلية والجهوية بطنجة تطوان الحسيمة، اطلعت الجريدة على نسخة منها، أنه من بين الشركات التي تندرج ضمن الإقتصاد غير المهيكل والمشتغلة بشكل عشوائي بحسب الوثيقة نفسها، شركتين بذات المنطقة.

وأوضحت الوثيقة ذاتها، أن الشركتين السالفتين الذكر تعرفان مجموعة من الخروقات والتجاوزات القانونية والإدارية، وتشتغلان بدون ترخيص من السلطات المختصة وفقا للقانون الجاري به العمل، وتستخدمان العشرات من قنينات غاز البوتان القابلة للانفجار والإشتعال في أي وقت دونما أي شروط  السلامة والوقاية من الأخطار.

ويدق أرباب الوحدات الصناعية المحاذية للوحدات المشتكى منها، الخطر، مطالبين ممثلي السلطات المعنية التدخل العاجل للإمتثال للقوانين الجاري بها العمل، قبل وقوع كارثة انفجار قنينات غاز، تحسبا لتكرار مأساة فاجعة معمل طنجة الأخيرة، الأمر الذي يُهدد حياة عمال الوحدات المجاورة وآلياتهم وممتلكاتهم بشكل مباشر.

وقد حصلت الجريدة على نسخ لشكايات موجهة لممثلي السلطات المحلية بتطوان، وعلى رأسهم رئيس الجماعة الترابية لتطوان في وقت سابق حول الموضوع نفسه دون تجاوب مسؤول، وهو ما قد يجعل من المنطقة الصناعية بتطوان قنبلة موقوتة قابلة للإنفجار في أية لحظة لا قدر الله.

كما سبق أن تمت مراسلة عامل إقليم تطوان وباشا المدينة وقائد المنطقة الصناعية المطار سيدي المنظري، ومدير مفتشية الشغل وقائد الوقاية المدنية ورئيس الشرطة الإدارية بتطوان، لمحاولة التدخل الآني في الموضوع.

يُشار إلى أن جلالة الملك، استفسر مؤخرا في المجلس الوزاري السيد وزير الداخلية، حول الحادث المأساوي الذي وقع مؤخرا بمعمل بطنجة، والتدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هاته المآسي، مجددا تعليماته السامية للحكومة بضرورة اتخاذ جميع التدابير القانونية والتنظيمية اللازمة، على مستوى كافة التراب الوطني، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث الأليمة.

 


شاهد أيضا