بعد سبع سنوات من اعتمادها.. هل يراجع المغرب قرار الساعة الإضافية؟

بريس تطوان

في الوقت الذي تخلت فيه عدد من الدول الأوروبية عن التوقيت الصيفي، لتعود إلى التوقيت الشتوي بتأخير عقارب الساعة ستين دقيقة وفق التوجيه الأوروبي الذي يقر هذا الإجراء في آخر أحد من شهر أكتوبر من كل سنة، ما يزال المغرب محافظًا على اعتماد الساعة الإضافية (+1 GMT)، رغم الرفض الشعبي الواسع الذي رافق هذا القرار منذ اعتماده سنة 2018.

ويتزامن هذا الإجراء الأوروبي السنوي هذه السنة مع تحركات إسبانية تقود جهودًا داخل الاتحاد الأوروبي من أجل إنهاء العمل بنظام تغيير الساعة مرتين في السنة، حيث أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن مدريد ستطرح مقترحا أمام المجلس الأوروبي لاعتماد التوقيت الموحد بشكل دائم، معتبرًا أن “تغيير الساعة ممارسة متجاوزة ولا تحقق أي فائدة حقيقية”.

وبينما تتجه أوروبا نحو التخلي عن النظام الصيفي، يواصل المغرب العمل بالساعة الإضافية على مدار السنة، باستثناء شهر رمضان الذي تُعاد فيه عقارب الساعة إلى توقيت غرينتش.

ويأتي ذلك رغم المطالب الشعبية والسياسية والبرلمانية الداعية إلى إلغاء “بدعة الساعة الإضافية”، كما يصفها البعض.

وفي هذا الإطار، وجهت البرلمانية حنان أتركين عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، دعت فيه إلى مراجعة قرار اعتماد التوقيت الصيفي الدائم، معتبرة أن النقاش المجتمعي حول جدوى هذا النظام لم يتوقف منذ سبع سنوات.

وأشارت أتركين إلى أن المبررات الرسمية التي قدمتها الحكومة، من قبيل تحقيق النجاعة الطاقية والتقريب الزمني مع الشركاء الاقتصاديين الأوروبيين، لم تقنع المواطنين، مضيفة أن فئات واسعة من التلاميذ والموظفين تعاني من اضطرابات في النوم وصعوبة في التأقلم مع الإيقاع الزمني الجديد، ما يؤثر على تركيزهم وجودة حياتهم اليومية.

كما أوضحت أن دراسات وطنية ودولية عديدة أكدت وجود انعكاسات سلبية لهذا النظام على الساعة البيولوجية للإنسان، وهو ما ينعكس على الأداء الدراسي والمهني، ويزيد من مخاطر الحوادث الطرقية خلال فترات الصباح المظلمة، إضافة إلى الارتباك الذي يطال الأسر بسبب تغيّر مواعيد النوم والعمل والدراسة، خصوصًا لدى الأطفال الصغار.

وأضافت النائبة البرلمانية أن “النجاعة الطاقية التي تم الترويج لها لم تتحقق فعليًا”، نظرًا لتغير أنماط الاستهلاك الطاقي وتطور تقنيات الإضاءة والتدفئة الحديثة، مما يجعل مبررات استمرار العمل بالتوقيت الصيفي الدائم “غير منطقية في السياق الراهن”.

يُذكر أن قرار اعتماد الساعة الإضافية في المغرب يعود إلى أواخر سنة 2018، حينما صادقت حكومة سعد الدين العثماني على مرسوم يقضي بالاستمرار في التوقيت الصيفي بصفة مستقرة، وهو القرار الذي أثار حينها احتجاجات واسعة، خاصة في صفوف التلاميذ. وفي سنة 2019، أكدت المحكمة الدستورية قانونية هذا الإجراء، باعتباره يدخل في اختصاصات السلطة التنظيمية.

ورغم مرور سبع سنوات على هذا القرار، لا يزال الجدل محتدما حوله، إذ يؤكد خبراء أن الساعة الإضافية تتسبب في اضطرابات النوم والإجهاد المزمن وتراجع المردودية، خاصة لدى الأطفال والتلاميذ والموظفين، بينما تظل آمال فئات واسعة من المغاربة معلقة على مراجعة هذا القرار والعودة إلى التوقيت الطبيعي للمملكة (غرينتش).