بعد حكم المحكمة العليا.. الحزب الشعبي يسعى لتقنين إعادة المهاجرين بسبتة ومليلية

بريس تطوان

أعلن الحزب الشعبي الإسباني عزمه تقديم مقترح لتعديل قانون الأجانب، بهدف توفير أساس قانوني يسمح بإعادة المهاجرين الذين يصلون سباحة إلى مدينتي سبتة ومليلية، في أعقاب الجدل الذي أثاره قرار حديث للمحكمة العليا الإسبانية بشأن عمليات الإرجاع على الحدود.

وأوضحت النائبة الأوروبية وعضو قيادة الحزب، ألما إزكورا، خلال ندوة صحفية بمدينة بالما، أن المبادرة التشريعية ترمي إلى تمكين عناصر الشرطة والحرس المدني من تنفيذ عمليات الإرجاع وفق إطار قانوني واضح، في ظل تزايد محاولات الدخول غير النظامي عبر البحر إلى المدينتين.

وأضافت أن الحزب يسعى إلى تعديل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأجانب، بما يضمن توفير الحماية القانونية لعناصر قوات الأمن أثناء تعاملها مع محاولات العبور سباحة، معتبرة أن الوضع الحالي لا يوفر لهم الأدوات القانونية الكافية للتعامل مع هذه الحالات.

وأشارت المسؤولة بالحزب الشعبي إلى أن المقترح يقتصر على حالتي سبتة ومليلية، ولن يشمل جزر البليار أو الكناري، نظرا لاختلاف طبيعة الهجرة، حيث تتم عمليات الوصول إلى الأرخبيلين غالبا عبر القوارب، وليس سباحة كما هو الحال في المدينتين.

وأكدت إزكورا أن قوات الأمن الإسبانية بحاجة إلى مزيد من الدعم والإمكانات البشرية واللوجستية، إضافة إلى تعزيز التعاون الأوروبي، بما في ذلك دعم وكالة فرونتكس، لمواجهة تحديات الهجرة غير النظامية على الحدود الجنوبية لإسبانيا.