بعد توقيفه على خلفية شكايات.. الإفراج عن عون سلطة بالفنيدق

بريس تطوان

قررت مصالح الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بالفنيدق، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، الإفراج عن عون سلطة جرى الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية، عقب شكايات تقدم بها مواطنون يحملون الجنسية المصرية، يتهمونه فيها بالاستيلاء على ممتلكات شخصية أثناء تدخل أمني استهدف مهاجرين غير نظاميين بالمنطقة.

ووفق معطيات متطابقة، فإن المشتكين أفادوا بتعرضهم لسلب هاتف نقال ومبلغ مالي يُقدّر بحوالي 600 دولار أمريكي، خلال عملية توقيف نُفذت بالبلدة الحدودية في إطار التصدي لمحاولات الهجرة غير النظامية.

وفي هذا الإطار، أعطت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بتطوان تعليماتها إلى المصالح الأمنية المختصة من أجل مواصلة البحث وتعميق التحريات حول ملابسات هذه الاتهامات، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، قبل اتخاذ القرار القانوني المناسب.

وتأتي هذه القضية في سياق تداول شكايات متكررة من مهاجرين غير نظاميين، تتعلق بادعاءات سلب ممتلكات خلال تدخلات أمنية روتينية، سواء على مستوى السواحل القريبة من مدينة سبتة المحتلة أو داخل مساكن مؤقتة يستعملها المهاجرون في انتظار ترتيب محاولات العبور.

كما سبق أن راجت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمهاجرين مرحّلين، من ضمنهم أشخاص ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، يوجهون اتهامات مباشرة لأعوان سلطة محددين، بشأن ممارسات مماثلة.

وفي المقابل، تؤكد السلطات المحلية بشكل متواصل عدم صحة هذه الادعاءات، مشددة على التزامها بتطبيق القانون وحماية حقوق جميع المعنيين، مع فتح تحقيقات كلما استدعت الظروف ذلك.