بريس تطوان/صلاح الدين بنشطاح ـ صحفي متدرب ـ
دخلت، صباح اليوم الخميس، مقتضيات المرسوم رقم 2.25.145، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7537، حيز التنفيذ، في خطوة تروم تنظيم حركة الدراجات الكهربائية أحادية الراكب، وتحديد شروط استعمالها بما يعزز السلامة الطرقية.
ويأتي هذا التنظيم في ظل الانتشار المتزايد لـ«التروتينيت» الكهربائية داخل المدن المغربية، وما رافقه من نقاش حول السرعة المسموح بها، ووسائل الحماية، وقواعد استعمال هذا النوع من وسائل التنقل.
وفي هذا السياق، اعتبر فؤاد بياز، رئيس جمعية التقدم للسلامة الطرقية بجهة الدار البيضاء-سطات، أن دخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ يشكل «إضافة جديدة في منظومة السير»، مشيراً إلى أن تحديد السرعة القصوى في 25 كيلومترا في الساعة يعد، من وجهة نظره، حدا معقولا، بل يرى أن السرعة ينبغي أن تكون أقل في بعض الحالات.
وشدد بياز، في تصريح له، على ضرورة الانتباه إلى مخاطر استعمال السماعات أثناء قيادة التروتينيت، موضحا أن ذلك قد يعزل السائق عن محيطه ويحد من قدرته على سماع تنبيهات السيارات ومختلف الأصوات المرتبطة بحركة السير.
كما دعا المتحدث إلى إيلاء أهمية خاصة لاستعمال الخوذة الواقية، باعتبار مستعملي الدراجات الكهربائية من الفئات الأكثر عرضة للإصابات في حال وقوع حوادث، مؤكدا أن الخوذة ينبغي أن تستجيب للمعايير والشروط المحددة، بما يضمن أكبر قدر ممكن من الحماية.
وفي ختام تصريحه، طالب رئيس الجمعية بإطلاق حملات توعوية وميدانية لفائدة موزعي وبائعي الدراجات الكهربائية، بهدف ضمان عرض وبيع معدات ووسائل تستجيب للمعايير المنصوص عليها في التنظيم الجديد، إلى جانب تحسيس المستعملين بأهمية احترام قواعد السلامة الطرقية.
ويُرتقب أن يساهم هذا الإطار التنظيمي في تأطير استعمال «التروتينيت» داخل الفضاءات الحضرية، والحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام العشوائي لها، خاصة مع تزايد الإقبال عليها كوسيلة نقل فردية.
