بعد الحكم الابتدائي بـ12 سنة سجنا.. تطورات جديدة في قضية مدير وكالة بنكية بتطوان

بريس تطوان

تتجه الأنظار إلى جلسة 28 أكتوبر الجاري بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، المرتقبة لمناقشة ملف اختلالات مالية ضخمة بإحدى الوكالات البنكية بمدينة تطوان، في قضية يتابع فيها المدير السابق للوكالة، الذي سبق أن صدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس أموال والتلاعب في معاملات بنكية.

وحسب ما أوردته جريدة «الأخبار»، فإن استئناف المحامين لعملهم بالمحاكم، بعد تعليق الإضراب، أتاح استئناف الإجراءات المرتبطة بالملف، بما في ذلك استدعاء الأطراف المعنية والتحضير لجلسة المناقشة، التي يُنتظر أن تكشف مزيدا من التفاصيل بشأن طبيعة المعاملات المالية موضوع التحقيق.

ووفق المصدر ذاته، تتعلق القضية بشبهات التلاعب في حسابات زبناء وشركات، وإصدار شيكات يُشتبه في تزويرها، فضلا عن إقامة نظام موازٍ للمعاملات البنكية المعتمدة، في خرق محتمل للمساطر المعمول بها. كما تشمل الأبحاث معاملات مالية وقروضاً بمبالغ كبيرة، وعلاقات مع عدد من رجال الأعمال المعروفين في مجالات العقار والسياسة والرياضة والتجارة.

وفي موازاة المسار القضائي، تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها بشأن القضية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف تتبع مسار الأموال وتحديد طبيعة العلاقات والمعاملات التي قد تكون مرتبطة بالاختلالات المالية المشتبه فيها، فضلاً عن الكشف عن جميع المسؤوليات المحتملة.

وأشارت «الأخبار» إلى أن عددا من رجال الأعمال الذين دخلوا في نزاعات قضائية مع المؤسسة البنكية بشأن قروض ومعاملات مالية، يؤكدون أنهم تعرضوا بدورهم لعمليات احتيال وتزوير لتوقيعاتهم على شيكات، مشددين على قانونية عقود القروض التي تربطهم بالبنك وعدم علمهم بأي تلاعبات محتملة. وتظل هذه التصريحات جزءا من المعطيات المتداولة بشأن الملف، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات والإجراءات القضائية.

كما أثارت القضية تساؤلات بشأن مصير الأموال موضوع الشبهات، ووضعية الممتلكات التي يُتحدث عن ارتباطها ببعض المعاملات المالية، في وقت يتمسك فيه عدد من المشتكى بهم بكونهم ضحايا لأفعال احتيالية منسوبة إلى المدير السابق للوكالة، وفق ما نقلته الصحيفة.

ومن المرتقب أن تشكل جلسة 28 أكتوبر محطة مهمة في متابعة هذا الملف، من خلال مناقشة الوقائع والاتهامات والدفوع المقدمة من الأطراف، بينما تبقى الكلمة الفصل للقضاء في تحديد المسؤوليات والبت في مختلف جوانب القضية.


شاهد أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.