بعد استقالة الرئيس.. احتجاجات تضع المجلس الإقليمي لتطوان أمام تحديات جديدة

بريس تطوان

تتجه أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال إلى الحفاظ على تحالفها داخل المجلس الإقليمي لتطوان، مع إعادة توزيع مناصب المكتب المسير، وذلك عقب استقالة الرئيس السابق إبراهيم بنصبيح من رئاسة المجلس ومن حزب الأصالة والمعاصرة، بعد انتقاله إلى حزب الحركة الشعبية وخوضه الانتخابات التشريعية الأخيرة باسمه. وقد أكدت مصادر إعلامية محلية استمرار التحالف الثلاثي والاتفاق على توزيع المناصب بين مكوناته.

وبحسب جريدة “الأخبار“، تم التوافق على إسناد رئاسة المجلس إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب منصب النائب الأول، فيما سيؤول منصب النائب الثاني إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بينما سيكون النائب الثالث من حزب الاستقلال، في انتظار استكمال المسطرة القانونية وانتخاب أعضاء المكتب بشكل رسمي.

ويأتي هذا الترتيب بعد استقالة إبراهيم بنصبيح من رئاسة المجلس الإقليمي ومن مختلف مهامه الانتدابية والحزبية، عقب ترشحه باسم حزب الحركة الشعبية في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر، والتي تمكن خلالها من الفوز بمقعد برلماني عن دائرة تطوان.

ويهدف استمرار التحالف الثلاثي، وفق المعطيات المتداولة، إلى الحفاظ على صيغة التعاون السابقة داخل المجلس، وتفادي إعادة ترتيب التحالفات بشأن مختلف المناصب، بما يسمح باستكمال ما تبقى من الولاية الانتدابية في انتظار الاستحقاقات الجماعية المقبلة.

وتأتي عملية إعادة تشكيل المكتب في ظل استمرار عدد من الإشكالات التي تواجه المناطق القروية بالإقليم، خصوصاً ما يرتبط بالعزلة وصعوبة الولوج إلى بعض الدواوير، إضافة إلى مشاكل مرتبطة بالماء الصالح للشرب، والطرق والمسالك، والنقل والخدمات الأساسية.

وتنعكس هذه الإشكالات، بحسب مصادر محلية، على عدد من مناحي الحياة اليومية للسكان، من بينها تمدرس الأطفال، والتنقل، والوصول إلى خدمات الإسعاف، فضلاً عن تأثير صعوبة الولوج إلى بعض المناطق على وتيرة إنجاز مشاريع التنمية المحلية.

ويرتقب أن يواجه المكتب الجديد تحديات مرتبطة بتنسيق الجهود بين المجلس الإقليمي والجماعات الترابية ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة والقطاعات الحكومية المعنية، من أجل تعبئة الموارد اللازمة وتسريع إنجاز مشاريع البنيات التحتية والخدمات الأساسية، خصوصاً بالمناطق القروية بالإقليم.