برلماني يُعلن فشل المنطقة الاقتصادية بالفنيدق في تعويض التهريب المعيشي

بريس تطوان/سعيد المهيني

انتقد النائب البرلماني عن دائرة المضيق–الفنيدق، عبد النور الحسناوي، ما وصفه بـ”فشل” المنطقة الاقتصادية الخاصة التي أنشأتها الحكومة بمدينة الفنيدق، لتعويض التهريب المعيشي الذي توقف بشكل نهائي منذ سنة 2020، معتبرا أن المشروع لم يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة منه.

وجاءت مداخلة الحسناوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين، حيث أشار إلى أن المدينة تمر بأزمة خانقة منذ إغلاق معبر باب سبتة، مضيفا أن “آلاف الأسر والتجار باتوا يعيشون تحت خط الفقر” بعد فقدانهم موردهم الأساسي الذي كان يعتمد على التجارة غير المهيكلة.

ورغم تخصيص ميزانية تقدر بـ200 مليون درهم لإنشاء المنطقة الاقتصادية، أكد النائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن المشروع لا يزال يفتقر إلى الأثر الملموس، متسائلا عن جدوى الاستمرار في مشاريع لا تنعكس إيجابا على حياة السكان المحليين.

من جانبه، أقر كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، بصعوبة الوضع في الفنيدق، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تجاوز المرحلة الانتقالية، التي وصفها بـ”التحول من اقتصاد غير مهيكل إلى اقتصاد قانوني ومنظم”.

وشدد حجيرة على أهمية التوجه الجديد رغم التحديات، مشيرا إلى أن وزارته منفتحة على مقترحات جديدة من أجل إيجاد حلول واقعية ومستدامة للتجار المتضررين، وتوفير بدائل اقتصادية حقيقية تضمن استقرار الوضع الاجتماعي والمهني في المنطقة.

وكان معبر باب سبتة قد أُغلق بشكل نهائي أمام نشاط التهريب المعيشي مطلع عام 2020، في إطار جهود الدولة لتنظيم الحركة التجارية ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل. وعلى إثر ذلك، أطلقت الحكومة مشروعا لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة بالفنيدق، بهدف توفير بديل قانوني وآمن لأنشطة التجارة المحلية.

لكن، وبعد مرور أزيد من ثلاث سنوات، ما تزال العديد من الأصوات المحلية والسياسية تشكك في نجاعة المشروع، في ظل ارتفاع نسب البطالة وركود الحركة التجارية بالمنطقة.