برلماني يطالب بتعديل اسم كلية العلوم القانونية بمرتيل تحقيقا للعدالة المجالية

بريس تطوان

وجّه النائب البرلماني محمد العربي المرابط، عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يدعو فيه إلى مراجعة التسمية الرسمية لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، وذلك انسجاما مع موقعها الجغرافي الفعلي بمدينة مرتيل.

وأشار المرابط إلى أن الاسم الحالي للكلية لا يعكس واقعها الترابي، ولا يراعي رأي الساكنة المحلية والهيئات المنتخبة، مبرزا أن الكلية تقع بالكامل داخل النفوذ الإداري لمدينة مرتيل، مما يقتضي، حسب تعبيره، تعديل التسمية إلى “كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مرتيل”، تكريسا لمبدأ العدالة المجالية والاعتراف بهوية المدينة.

ويعود أصل هذا الجدل إلى اعتماد الكلية، منذ تأسيسها، ضمن مؤسسات مدينة تطوان، رغم تواجد مقرها الجغرافي بمرتيل، وهو ما أثار، في مناسبات سابقة، احتجاجات من فعاليات مدنية ومنتخبين محليين اعتبروا الأمر نوعا من “الطمس الرمزي” لهوية مرتيل، وتهميشا مؤسساتيا يضاف إلى ضعف الخدمات الجامعية والإدارية بالمدينة مقارنة بالمدن المجاورة.

وتأتي مبادرة النائب المرابط في سياق سلسلة من المطالب المحلية الرامية إلى تعزيز الاعتراف بالمدن الصاعدة، وضمان تموقعها الجغرافي والإداري بما يتلاءم مع أدوارها التنموية في الفضاء الجهوي.