بدء تنفيذ قانون العقوبات البديلة في المغرب ابتداءً من هذا التاريخ!!

بريس تطوان

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ رسميًا في 22 غشت 2025، مشيرًا إلى أن الجهود جارية لتسريع جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان جاهزية القانون للتطبيق بحلول الموعد المحدد.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أوضح وهبي أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وجه تعليماته لتسريع العمل على التدابير المرتبطة بالقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

وأضاف الوزير أن شهر ماي 2025 تم تحديده كموعد لاستكمال جميع الترتيبات التنظيمية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة للإشراف على تنفيذ القانون، تضم ممثلين عن عدة مؤسسات، من بينها صندوق الإيداع والتدبير، النيابة العامة، رئاسة الحكومة، إدارة السجون، ووزارة العدل.

وستتكلف كل جهة بمهام محددة مرتبطة بتفعيل القانون.

كما كشف وهبي عن وجود مفاوضات مع مجلس الاتحاد الأوروبي لتنظيم دورات تدريبية للقضاة والموظفين حول تطبيق العقوبات البديلة، لضمان تنفيذ هذا النظام بفعالية ومهنية.

وأكد الوزير أن القانون يهدف إلى معالجة مشكلات الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، وتعزيز القيم الاجتماعية لدى الأشخاص المتابعين قضائيًا من خلال تقديم بدائل كالأعمال والخدمة المجتمعية، بما يقلل من فرص السجن ويحقق إصلاحًا اجتماعيًا مستدامًا.

ويتوقع أن يُحدث هذا القانون تحولًا نوعيًا في النظام القضائي المغربي، مع التركيز على العقوبات التي تُعزز القيم الاجتماعية وتُخفف من الضغط على المنظومة السجنية، مما يعكس توجهًا نحو عدالة أكثر إنسانية وفعالية.