انتقادات للتأخر في معالجة أزمة المراحيض العمومية والازدحام المروري بتطوان

أقدمت الجماعة الحضرية لتطوان، خلال الأيام الأخيرة، على خطوة وُصفت بالمتأخرة للتجاوب مع شكايات متزايدة من السكان والزوار بشأن غياب المرافق الصحية العمومية، وتفاقم معضلة الاكتظاظ المروري التي تشهدها المدينة خلال موسم الصيف وفترات الذروة السياحية.

وبحسب جريدة “الأخبار“، قرر المكتب المسير إدراج نقطتين في جدول أعمال الدورة المقبلة، تخصان إحداث مرافق صحية عمومية وإنشاء مواقف للسيارات، وسط دعوات من المعارضة إلى التسريع بتنفيذ هذه المشاريع وتوفير التمويل اللازم، بما يضمن احترام المعايير البيئية والتقنية وتحسين جودة الخدمات.

التحرك الجماعي جاء، وفق مصادر مطلعة، عقب تدخل السلطات الإقليمية بتطوان التي نبهت المجلس إلى ضرورة التفاعل العاجل مع احتجاجات الساكنة ومعضلة السير الخانق في عدد من المحاور والشوارع الرئيسية، وهو ما يجعل التنقل وقضاء الأغراض اليومية أمراً بالغ الصعوبة.

في المقابل، أكدت الأغلبية المسيرة للمجلس التزامها بتنفيذ المشاريع المسطرة ضمن مخطط التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن إدراج نقاط إضافية في جداول أعمال الدورات يدخل ضمن التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 14-113.

غير أن المعارضة صعّدت من لهجتها، متسائلة عن سبب عدم إخراج مشروع المراحيض العمومية إلى حيز التنفيذ رغم بلوغ نصف الولاية الانتدابية، مؤكدة أن استمرار غياب هذه المرافق يضر بصورة تطوان كوجهة سياحية، ويؤثر سلباً على الخدمات المقدمة للزوار في ظل استعداد المدينة لاحتضان تظاهرات قارية ودولية.

وطالبت المعارضة بضرورة تجهيز الشوارع الكبرى والساحات العامة بمراحيض عمومية لائقة، باعتبار أن تطوان، بما تتوفر عليه من رصيد ثقافي وتراثي وسياحي، تحتاج إلى بنية تحتية حضرية تستجيب لتطلعات الساكنة والزوار على حد سواء.