انتقادات لاذعة ترافق “تدخل” السلطات المحلية بالمضيق في منح تراخيص عدادات الماء والكهرباء

بريس تطوان

مازال موضوع “تدخل” السلطات المحلية بالمضيق في منح التراخيص اللازمة لإدخال أو إضافة عدادات الماء والكهرباء تثير الكثير من السخط والغضب من قبل الساكنة المحلية، خصوصا بعد موجة الغلاء التي ترافق فواتير الاستهلاك خلال الأشهر القليلة الماضية.

وعلمت جريدة “بريس تطوان” من مصدر مطلع أن قائد الملحقة الإدارية الثانية بالمضيق يرفض منح ما يسمى “إفادة” السلطات المحلية، وهي بمثابة إذن بالموافقة على منح مصالح الجماعية الحضرية للمضيق للترخيص الخاص بإدخال أو إضافة عدادات الماء أو الكهرباء.

وقال المصدر إنه رغم التنصيص القانوني الصريح بكون منح رخصة إضافة عداد الماء والكهرباء هو اختصاص ذاتي ومباشر للجماعة الحضرية إلا أن السلطات المحلية بالمضيق “تتدخل وفي خرق واضح للقانون وتجاوز الصلاحيات” في منح هذه الموافقة للمواطنين قصد الاستفادة من هذه الخدمة الحيوية، مسجلا أنه في كثير من الأحيان تكون “إفادة” السلطات المحلية تجاه ملفات المواطنين سلبية ما يعني رفض منح هذا النوع من التراخيص.

وأكد المصدر ذاته أن قائد الملحقة الإدارية الثانية بالمضيق يرفض منح هذه الموافقة دون تقديم أي تبرير وهو ما يعتبر “شططا في استعمال السلطة وخرقا واضحا للقانون” الذي يؤكد على حق المواطن في الاستفادة من خدمات مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل.

في ذات السياق كانت هيئات سياسية وجمعوية في مدينة المضيق قد استنكرت في وقت سابق “تدخل” السلطات المحلية في اختصاص الجماعة الحضرية للمضيق، منتقدين “غياب روح المسؤولية في خدمة المرتفقين” عن بعض رجال السلطة بالمضيق. كما انتقدت هذه الهيئات “ضعف” رئيس جماعة المضيق في الدفاع عن اختصاصاته القانونية وفسح المجال أمام “تغول” السلطات المحلية وبسط يدها في “منع” المواطنين من الاستفادة من حقوق يكفلها الدستور بشكل واضح.