اليسار الموحد يرفع التحدي الانتخابي بتطوان تحت شعار «الكرامة أولا»
بريس تطوان
رفع تحالف اليسار سقف التحدي السياسي بمدينة تطوان، خلال ندوة صحفية نظمها مساء أمس الخميس، خصصت لتقديم برنامجه الانتخابي وأسماء مرشحيه برسم الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026.
واستُهلت أشغال الندوة بتقديم تصريح صحفي من طرف الأستاذ عبد الحي بلقاضي، أكد فيه أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تشكل إحدى واجهات النضال الديمقراطي، معتبرا أن حضور اليسار داخل المؤسسة التشريعية يمثل، وفق تعبيره، ضرورة لإيصال صوت المواطنات والمواطنين، والدفاع عن حقوقهم، وطرح بدائل سياسية واجتماعية واقتصادية.
وشدد التصريح على أهمية خوض الاستحقاق الانتخابي بعيدا عن منطق الوعود غير الواقعية، من خلال تلافي «تقديم وعود كاذبة وبيع الأوهام للناخبين»، مقابل طرح برنامج يستند إلى تشخيص واقعي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بإقليم تطوان.
وفي هذا السياق، أوضح التحالف أن برنامجه الانتخابي الإقليمي يركز على عدد من الملفات التي يعتبرها ذات أولوية، وفي مقدمتها محاربة البطالة، خصوصاً في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، ودعم الاقتصاد المحلي والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب تطوير التعليم العمومي.
وعلى مستوى الترشيحات، قدم التحالف خلال الندوة الدكتور إدريس أفتيس وكيلا للائحته المحلية، فيما تم تقديم الأستاذة جويرة لفحل وكيلة للائحة الجهوية.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد الدكتور إدريس أفتيس أن السياسة، من منظور تحالف اليسار، «ليست سباقا نحو المقاعد وتوزيع الوعود»، وإنما مسؤولية تقوم على الدفاع عن صوت المواطنين وتتبع قضاياهم داخل المؤسسة البرلمانية.
وربط أفتيس شعار الحملة الانتخابية «الكرامة أولا» بضرورة النضال من أجل تحقيق الحقوق الاجتماعية وترسيخ الكرامة الإنسانية للمواطن، في رسالة سياسية تسعى إلى جعل القضايا الاجتماعية في صلب الخطاب الانتخابي للتحالف.
من جهتها، سلطت الأستاذة جويرة لفحل الضوء على المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مؤكدة أن التنمية لا ينبغي أن تختزل في الأرقام والمؤشرات، وإنما يتعين قياسها، وفق تعبيرها، بمدى انعكاسها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
وتأتي هذه الندوة في سياق الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث يسعى تحالف اليسار إلى تقديم نفسه كبديل سياسي يركز على الملفات الاجتماعية والاقتصادية، ويربط المشاركة الانتخابية بالدفاع عن الحقوق والمطالب اليومية للمواطنين.
