النيابة العامة تفتح ملف التحريض على الاحتجاج والهجرة غير النظامية بالفنيدق
بريس تطوان
باشرت المحكمة الابتدائية بتطوان، خلال الأيام القليلة الماضية، إجراءات إعادة استدعاء عدد من الأعضاء المنتسبين لحزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة بجهة الشمال، إلى جانب نشطاء في جمعيات الأسواق بمدينة الفنيدق، وذلك للمثول أمام القضاء في جلسة مرتقبة خلال مارس المقبل.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن المعنيين بالاستدعاء، والبالغ عددهم خمسة أشخاص، يواجهون تهمًا تتعلق بالتحريض على الاحتجاج دون إشعار مسبق، والتجمهر غير المسلح بدون ترخيص، وقد سبق الاستماع إليهم في محاضر رسمية من طرف الضابطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتشمل قائمة المتابعين مستشارين جماعيين سابقين بعمالة المضيق، من بينهم الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بالفنيدق، والذي ورد اسمه في قضايا سابقة تتعلق بالتحريض على الاحتجاج داخل مقر باشوية الفنيدق، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى متابعته في ملف آخر يتعلق بالتشهير.
وتشير المعطيات إلى أن التحقيقات الجارية تشمل مراجعة تقارير رسمية أعدتها السلطات المختصة حول شبهات تتعلق بتحريض التجار على الاحتجاج ضد مصالح وزارة الداخلية، مع استثناء المجلس الجماعي السابق، الذي كان يترأسه حزب العدالة والتنمية، كما يتم التدقيق في ملفات مرتبطة بفوضى احتلال الملك العام بشارع محمد الخامس بالفنيدق.
إلى جانب ذلك، تدرس النيابة العامة بتطوان مضامين محاضر استماع أخرى تتعلق بشبهات التحريض على الهجرة غير النظامية، واختراق السياج الأمني قرب شاطئ حي سراميكا، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية غير مرخصة ورفع شعارات ضد مسؤولين، وقد نفى المتهمون التهم المنسوبة إليهم، بمن فيهم برلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية.
وتُثير المتابعات القضائية المتكررة لقيادات وأعضاء في حزب العدالة والتنمية بالشمال جدلًا داخل الحزب، في ظل محاولات لاستعادة الحضور السياسي عبر ملفات ذات طابع اجتماعي، مثل غلاء الأسعار، فيما يرى مراقبون أن هذه القضايا تُسلط الضوء على تحديات التدبير السياسي والحزبي في المنطقة.
