النيابة العامة بتطوان تصدر مذكرة بحث ضد ناشر تسجيل صوتي مثير للجدل
بريس تطوان
أمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتحرير مذكرة بحث قضائية في حق شخص قام بنشر تسجيل صوتي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمن مزاعم خطيرة حول علاقة مسؤولين في الداخلية بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات، وتحدث عن تشكيل “مافيا” للسيطرة على تسيير مدينة الفنيدق، إضافة إلى التحريض ضد قبول المساعدات الغذائية المقدمة خلال شهر رمضان.
وجاء هذا القرار بعد دراسة التقارير التي أعدتها السلطات المختصة بالفنيدق بالتنسيق مع السلطات الإقليمية بالمضيق، والتي اعتبرت أن مضمون التسجيل الصوتي يشكل تحريضًا على المساس بالسلم الاجتماعي والتشكيك في جهود الدولة التنموية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المشتبه فيه غادر إلى بلد أوروبي، ويُتوقع توقيفه فور عودته إلى البلاد بعد إدراج اسمه في نظام التنقيط الأمني بالمطارات والموانئ، كما أن التحقيقات القضائية ستعمل على تحديد الجهات التي كان يتواصل معها، وأسباب اختياره لهذا التوقيت لنشر التسجيل، خاصة مع تركيزه على عبارات تحريضية، واستعماله خطابًا عاطفيًا للمطالبة بعودة التهريب عبر باب سبتة المحتلة.
وفي سياق متصل، تنظر المحكمة الابتدائية بتطوان في ملف آخر يتعلق بمتابعة أشخاص في حالة سراح، بسبب التشهير بمشاريع استثمارية، ونشر معلومات غير صحيحة حول حصولها على تراخيص البناء، حيث كشفت تحقيقات الضابطة القضائية أن هذه المشاريع تحترم القوانين المعمول بها، وهو ما أدى إلى حذف بعض الصفحات لمواد التشهير والاعتذار، بل وتحويل محتواها إلى مواد إشهارية لنفس المشاريع.
ورفضت وزارة الداخلية محاولات التشهير برجال السلطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن تقييم أدائهم يتم وفق تقارير رسمية يشرف عليها جهاز مختص على رأسه غسان كساب، الذي يقيم أداء رجال السلطة ميدانيًا، مشددة على أن ترك التقييم لفوضى المنشورات الفيسبوكية قد يؤدي إلى تبعات خطيرة، مثل الابتزاز، وخلط الأوراق أمام المستثمرين، والتأثير على دور المؤسسات الرسمية.
وأثارت العديد من الفعاليات المحلية بالفنيدق مخاوفها من تصاعد ظاهرة التشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن السب والقذف والابتزاز، في ظل محاولات بعض المتورطين التسويق لنجاحهم في الإفلات من العقاب، عبر الترويج لمزاعم القرب من مسؤولين كبار أو منتخبين لخدمة مصالحهم الخاصة.
