النيابة العامة بتطوان تتلقى شكاية ثانية في قضية فساد تعميري بالفنيدق
بريس تطوان
أفادت جريدة “الأخبار” أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان تلقى شكاية جديدة ضد رئيس لجنة التعمير بالجماعة الحضرية للفنيدق، مسجلة يوم الاثنين 3 فبراير 2025 تحت الرقم 2025/3101/711، تتعلق باتهامات موجهة إليه بالنصب والاحتيال في قضايا تعميرية، مع الإشارة إلى تورط قائد المقاطعة الثانية وعون سلطة في الملف، وذلك من خلال مزاعم تسلمهم مبالغ مالية بغرض تسهيل إجراءات البناء غير المرخص والتغاضي عن المخالفات.
وأفادت مصادر الجريدة بأن وزارة الداخلية بالمضيق سارعت إلى إعداد تقارير رسمية حول الموضوع، في ظل إدراج أسماء رجال السلطة في هذه الشكايات، حيث جرى رفع تقرير رسمي إلى النيابة العامة المختصة بتطوان، مطالبة بفتح تحقيق معمق لتوضيح ملابسات القضية، لا سيما فيما يخص إقحام القائد وعون السلطة في مزاعم النصب والاحتيال.
وتعود تفاصيل الشكاية الثانية، وفقًا للمصادر ذاتها، إلى تقدم المواطن (ر.ا) بشكاية تفيد امتلاكه قطعة أرضية بحي أغطاس بالفنيدق، حيث قصد مقر الجماعة من أجل الحصول على رخصة بناء وفق القوانين الجاري بها العمل. وخلال لقائه برئيس لجنة التعمير، وعده الأخير بتسهيل الإجراءات، إلا أنه عاد لاحقًا ليبلغه بصعوبة استخراج الرخصة، مقترحًا التوسط له لدى قائد المقاطعة الثانية مقابل مبالغ مالية.
وجاء في الشكاية أن المشتكى به طلب من المشتكي مبلغ 9000 درهم كرشوة مزعومة للقائد، إضافة إلى 2000 درهم كأتعاب خاصة به، كما طالب لاحقًا بـ1500 درهم لعون السلطة، ثم مبلغ 800 درهم لتغطية تكاليف التصميم الطبوغرافي و2400 درهم كرسوم الضريبة على الأراضي غير المبنية، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 15,700 درهم، دون تنفيذ أي من الوعود المقدمة.
وأكد المشتكي أن رئيس لجنة التعمير توقف عن التواصل معه تمامًا، ولم يلتزم بأي من الاتفاقات التي تم التوصل إليها، كما رفض إرجاع المبلغ المالي، ما دفعه إلى تقديم شكاية رسمية تتهمه بالنصب والاحتيال، مع إقحام السلطات المحلية في هذه القضية، وهو الأمر الذي نفت الجهات الرسمية علمها به.
ومن المرتقب أن تأمر النيابة العامة بفتح تحقيق جديد والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، خاصة بعد ورود معلومات حول تسجيلات صوتية موثقة تدعم أقوال المشتكي.
يأتي ذلك بعد شكاية سابقة مسجلة تحت الرقم 2025/3101/454 في نفس الموضوع، إضافة إلى شكاية ثالثة تمت تسويتها بشكل ودي في ولاية أمن تطوان، وتتعلق بتراخيص تجارية واتهام نفس الشخص بالحصول على مبالغ مالية دون الالتزام بتسوية الوضعية القانونية لأحد المقاهي بالفنيدق.
هذا، ويبقى كل متهم بريئًا حتى تثبت إدانته، فيما يظل التحقيق القضائي السبيل الوحيد لكشف جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات القانونية في هذه القضية.
