النيابة العامة بتطوان تأمر بمذكرة بحث وطنية في قضية اختلاس أموال مهاجر مغربي

بريس تطوان

كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان أمرت بحفظ شكاية تتعلق بشبهات اختلاس أموال من حساب مهاجر مغربي بوكالة بنكية بالمدينة، إلى حين القبض على المشتكى به الرئيس، كما أصدرت مذكرة بحث وطنية في حقه، في انتظار فتح ملف التحقيق من جديد وإحالته على الضابطة القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية.

ووفق المعطيات المتوفرة، تأتي هذه الخطوة بعد توسع البحث القضائي الذي أشرفت عليه الضابطة القضائية المكلفة، بناء على شكاية تم تسجيلها تحت رقم 2024/3101/2356، ضد مدير الوكالة البنكية وعدد من مستخدميها.

وذكرت المصادر أن أحد المشتكى بهم غادر البلاد إلى دولة أوروبية، علماً أنه كان يعمل سابقاً في وكالة بنكية بالمضيق.

وقد أنجزت الضابطة القضائية محاضر استماع تحت رقم 2024/3201/11371، كشفت من خلالها تفاصيل دقيقة حول شبهات الاختلاسات ومدى تورط المسؤولين الحاليين أو السابقين في البنك بمدينة تطوان.

وأكد المشتكي، وهو مهاجر مغربي مقيم في هولندا، أنه فوجئ باختفاء أكثر من مليون درهم من حسابه الشخصي، دون أن يجري أي عمليات سحب، أو يوقع شيكات، أو يطلب تحويلات بنكية.

وأشار إلى احتمال تعرضه للسرقة وخيانة الأمانة من قبل مدير الوكالة البنكية ومستخدميها أثناء وجوده خارج المغرب.

من جانبها، بادرت إدارة البنك إلى مراجعة شاملة لحسابات الزبناء والعمليات المالية، لا سيما وأن الحادثة تتزامن مع تحقيق في قضية اختلاس أخرى ضخمة تتعلق بسرقة مبالغ مالية ضخمة من وكالة بنكية أخرى بتطوان.

هذه الحوادث أثارت مجددا تساؤلات حول خيانة الأمانة وغياب التدقيق الفعّال في بعض الوكالات البنكية، ما يعزز الحاجة إلى تعزيز الرقابة البنكية وتطبيق إجراءات وقائية صارمة لحماية أموال الزبناء.