النظر في عشرة ملفات قضائية ضد رئيس جماعة بالمضيق - بريس تطوان - أخبار تطوان

النظر في عشرة ملفات قضائية ضد رئيس جماعة بالمضيق

تنظر هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الاثنين، في عشرة ملفات قضائية مرفوعة ضد رئيس جماعة العليين بتراب إقليم المضيق، وذلك في موضوع توقيعه تراخيص بناء انفرادية تخالف مضامين دوريات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بخصوص إلزامية الاستشارة مع الوكالة الحضرية بتطوان، واحترام تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل الجهات الحكومية المعنية، والقوانين التعميرية التي تنظم المجال.

وحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس جماعة العليين سيكون عليه تبرير كافة القرارات الانفرادية التي وقعها، وتم رصدها من قبل السلطات الوصية في إطار تتبع ملفات وتسيير الشأن العام المحلي، علما أن إدارية الرباط سبق رفضها لكافة المبررات التي طرحها دفاع رؤساء جماعات ترابية بتطوان، ارتكبوا الخروقات التعميرية نفسها، وتمت مقاضاتهم من قبل السلطات الإقليمية، والقضاء بعدها بإسقاط كافة القرارات الانفرادية مع ترتيب الآثار القانونية.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة تواصل تنزيل إجراءات المراقبة والتفتيش في ملفات تعميرية حارقة، وبحث خروقات وتجاوزات التراخيص التي سلمت بالوكالات الحضرية المعنية، فضلا عن العودة إلى جمود ملفات قضائية ضد رؤساء جماعات ترابية وبرلمانيين، سيما مع غموض غياب الاستئناف ومدى التبليغ بالأحكام الابتدائية من عدم ذلك للحسم في نهائيتها.

وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من رؤساء الجماعات الترابية بالمضيق سبق توجيههم لانتقادات لاذعة لتسيير الوكالة الحضرية بتطوان، وجمود ملفات تعميرية تتعلق بالمناطق القروية، ما يستحيل معه تحقيق التنمية المنشودة، خاصة في ظل توقف الأنشطة غير المهيكلة، وارتفاع نسبة البطالة في صفوف السكان، حيث يشكل قطاع التعمير حلقة أساسية في الاقتصاد ويحرك معه قطاعات أخرى متعددة.

وساهم تورط رؤساء الجماعات الترابية بتطوان والمضيق في توقيع تراخيص بناء انفرادية في تنامي مشاكل مستعصية ترتبط بالفوضى والعشوائية، منها دخول السلطات في مشاكل مع مستثمرين في العقار لحصولهم على هذه التراخيص التي يظهر، بعد البناء والحصول على تسليم السكن، أنها لا تحترم مضامين تصاميم التهيئة، وجدل وصراعات عدم الالتزام بالعلو المسموح به بالمناطق الساحلية، ناهيك بمشاكل بيع شقق سكنية مرخصة بشكل انفرادي وخارج الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية بتطوان كما حدث في قضايا متعددة، وصعوبة تنفيذ الهدم لأسباب متعددة ومعقدة.

بريس تطوان/المصدر


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.