النسخة الثالثة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتطوان
بريس تطوان
ينظم مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في الفترة ما بين 31 ماي و 9 يونيو المقبل، بمدينة تطوان، فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأوضح بلاغ إخباري لمجلس الجهة أن المعرض، الذي سينظم بساحة الولاية بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعمالة إقليم تطوان، سينعقد تحت شعار “من أجل اقتصاد اجتماعي مرن محفز للاستثمار والتشغيل وقائم على الرقمنة”.
وأبرز المصدر أن تنظيم هذه الدورة يأتي في سياق تنزيل استراتيجية مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة الرامية إلى التعريف بالمؤهلات والآفاق الواعدة لهذا القطاع كرافعة اقتصادية لإحداث فرص للاستثمار والتشغيل في أفق تنمية القطاع والنهوض به والرفع من تنافسيته.
كما تعتبر هذه التظاهرة، وفق المصدر، فرصة سانحة للتحسيس والتواصل مع كافة الفاعلين المتدخلين في القطاع حول المشاريع المنجزة أو التي في طور الإنجاز من قبل مجلس الجهة وباقي الشركاء، وتحسيس المواطنات والمواطنين بأهمية ودور هذا القطاع في تحقيق تنمية مستدامة.
وسيعرف المعرض مشاركة أزيد من 160 عارض وعارضة من مختلف جهات المغرب على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 5000 متر مربع، تتضمن فضاء لعرض وتسويق المنتجات المجالية، وفضاء مؤسساتي سيخصص لمختلف القطاعات والمؤسسات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويضم المعرض أيضا فضاء مخصصا للأطفال، وقضاء خاصا بالورشات التكوينية والندوات سيؤطرها باحثون ومختصون في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بغية المساهمة في تقوية وتعزيز قدرات التعاونيات والجمعيات العاملة بالقطاع والرفع من تنافسيتها وتعزيز حضورها حتى تصبح قادرة على مواجهة مختلف التحديات.
نظرا لما للاقتصاد الاجتماعي من آثار ومنافع اجتماعية مباشرة خلافا للاقتصاد الحر ، و حتى لا يبقى الجمع مجرد لقاء عابر ، هل بإمكانه أن يفضي إلى اعداد دليل علمي وعملي شامل وواضح ( مرقمن ) يعمم لتسهل ولتسريع جهود المبادرات الاقتصادية والاجتماعية المبدولة .المبادرات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار دون اقصاء رغم اختلاف مستوياتها المادية والتجريبية والثقافية…لذلك نرى أن الدليل وجب أن يتضمن مثلا :
– كافة الجمعيات والتعاونيات مقاولات الاقتصاد الاجتماعي المتوفرة الفاعلة منها أو في طور الاستعداد القيام بالمبادارات في مجال موضوع اللقاء .
– كافة الجهات والمصالح الإدارية والتكوينية المتوفرة والتي يمكن التواصل والاستشارة بشفافية وصدق معها ربحا للوقت وتجنبا لليأس والاحباط و لهدر الجهد والمال .
– الإطارات المتوفرة المبرمجة للدعم المادي حسب نوعية المبادارت التي تسعى لحمل مشاريع الاقتصاد الاجتماعي بالجهة ( الشروط وكيفية الولوج ، المبالغ ، ..)
– المجالات الاقتصادية والاجتماعية القادرةعلى استقطاب مبادرات مشاريع الاقتصاد الاجتماعي لما تحمل من فرص النجاح مصاحبة بالمقارنة و الامكانات الاقتصادية والتسويقية التي تحضى بها محليا وعلى مستوى الجهة …