المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بزيادة أجور 20% ومراجعة دعم الأسر

بريس تطوان

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بزيادة عامة وفورية في أجور موظفي القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وعمال ومستخدمي القطاع الخاص، بنسبة لا تقل عن 20%، وذلك لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والعلاج.

وجددت الهيئة النقابية، عقب اجتماع استثنائي لمكتبها التنفيذي، مطالبتها بإنصاف المتقاعدين ورفع المعاشات بما يتناسب مع نسبة التضخم الفعلي بحد أدنى 7.2%.

ودعا المكتب التنفيذي، الذي يترأسه الكاتب العام علي لطفي، إلى مراجعة عاجلة للقانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مع وضع سقف قانوني ملزم للأرباح لا يتجاوز 30% من التكلفة الحقيقية، وعرض المشروع على البرلمان خلال دورته المقبلة للانتقال من “التحرير الفوضوي” إلى “التحرير المقنن”، مع تفعيل صلاحيات مجلس المنافسة وإحداث لجان مراقبة ميدانية لمكافحة الاحتكار والمضاربات.

وعلى صعيد الدعم الاجتماعي، طالبت المنظمة برفع قيمة الدعم المباشر للأسر إلى 1000 درهم شهريا، مع مراجعة شاملة لمعايير “المؤشر الاجتماعي الموحد” لضمان شمولية الاستهداف، بعد أن أدت المعايير الحالية إلى استبعاد آلاف الأسر المستحقة. كما انتقد البلاغ غياب العدالة الضريبية، مستنكرا الضرائب الثقيلة على المحروقات والسلع الأساسية، التي تصل إلى 20%.

واعتبرت المنظمة أن استمرار تحرير أسعار المحروقات دون سقف قانوني ساهم في تحقيق الشركات أرباحا قياسية تجاوزت 52%، ما أثر سلبا على القدرة الشرائية للطبقتين العاملة والمتوسطة، وزاد من معاناة الفئات الأكثر هشاشة، خاصة في ظل تجميد معاشات التقاعد لأكثر من عشرين عاما.