الملفات القضائية تواصل استنزاف مالية جماعة تطوان
أفادت مصادر مطلعة من داخل المجلس الجماعي لتطوان بأن الأغلبية المسيرة فشلت، خلال أشغال دورة أكتوبر العادية المنعقدة هذا الأسبوع، في الرفع من الميزانية المخصصة لتغطية التعويضات المتعلقة بالملفات القضائية وتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجماعة.
وحسب المصادر ذاتها، فقد قرر المجلس الاحتفاظ بالاعتمادات المالية نفسها المرصودة في الفصل المتعلق بالأحكام القضائية، والتي تبلغ 21 مليونا و105 آلاف و100 درهم، دون أي زيادة تُذكر، رغم تزايد عدد الملفات القضائية المرتبطة بنزع الملكية والاعتداءات المادية.
وأضافت المعطيات أن التعويضات الخاصة بتنفيذ الأحكام وصوائر المساطر القضائية جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 15 في المائة من مجموع الباب 50 في مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2026، الذي صادق عليه المجلس بالأغلبية، في انتظار تأشير السلطات الوصية.
وأكدت المصادر أن الملفات القضائية الموجهة ضد جماعة تطوان تُثقل كاهل ميزانيتها، مشيرة إلى أن بعضها لا يزال في طور التنفيذ، فيما تم الطعن في أخرى أمام محكمة النقض بالرباط، في حين ما تزال ملفات أخرى رائجة أمام المحكمة الإدارية بطنجة.
وفي سياق متصل، حمّل فريق المعارضة رئيس الجماعة مصطفى البكوري المسؤولية الكاملة عن تدبير هذه الملفات، مشددين على ضرورة دفاعه عن مصالح الجماعة وفق مقتضيات المادة 263 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تخول له صلاحية تمثيل الجماعة أمام القضاء وتتبع الدعاوى المرفوعة ضدها.
ويقوم رئيس المجلس، بصفته الممثل القانوني للجماعة، بإقامة الدعاوى القضائية والدفاع عنها في جميع مراحل التقاضي، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالحيازة والتعرضات على لوائح تحصيل الديون، إلى جانب الملفات ذات الطابع الاستعجالي المرتبطة بمصالح الجماعة.