المغرب يوضح موقفه من قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة

بريس تطوان

قلّل أحمد رضا الشامي، سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، من أهمية القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي بشأن أحداث سبتة أواخر يوليوز، مؤكدا أن الصيغة النهائية للنص لا تتضمن، بحسب قراءته، اتهامات مباشرة للمغرب ولا تفرض عليه إجراءات جديدة.

وأوضح الشامي، في تصريحات أعقبت التصويت على القرار، أن عددا من التعديلات التي اعتبرها ذات طابع معادٍ للمغرب لم تُدرج في النسخة النهائية، معتبرا أن الصيغة المعتمدة جاءت نتيجة تدخلات اتسمت بالمسؤولية والتوازن من جانب عدد من النواب الأوروبيين.

وانتقد السفير المغربي ما وصفه بمحاولات إعلامية لتقديم مضمون مغاير لما ورد في القرار، داعيا إلى اعتماد النص النهائي الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، وعدم الاستناد إلى المقترحات والتعديلات التي سبقت عملية التصويت ولم يتم اعتمادها.

وكان البرلمان الأوروبي قد صادق، الخميس 17 شتنبر، على القرار بأغلبية 339 صوتا مقابل 225، مع امتناع 16 نائبا عن التصويت.

ويتناول النص تداعيات موجة العبور الجماعي إلى سبتة أواخر يوليوز، ويدعو إلى تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، إلى جانب دعم التعاون بين مدريد والرباط في مجالات الهجرة وإعادة قبول الأشخاص الذين لا تتوفر لديهم شروط الإقامة داخل الاتحاد.

وفي هذا السياق، أكد الشامي أن معالجة قضايا الهجرة والحدود تظل مرتبطة باستمرار التنسيق والحوار بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشدداً على أهمية التواصل الصريح والرصين بين الجانبين من أجل التعامل مع الملفات المشتركة والبحث عن حلول مستدامة.

ويأتي الموقف المغربي في وقت يتواصل فيه النقاش داخل المؤسسات الأوروبية بشأن تداعيات أحداث سبتة، خصوصاً ما يتعلق بحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، والتعاون مع المغرب في مجالات مراقبة الحدود والهجرة والعودة وإعادة القبول.