المغرب يعتمد العنوان المسجل في البطاقة الوطنية للتبليغ القضائي

بريس تطوان

دخل بالمغرب، ابتداء من أمس الاثنين 8 دجنبر، إجراء قانوني جديد حيّز التنفيذ يقضي باعتماد العنوان المسجل في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كمرجع رسمي لتبليغ الأطراف المتقاضية بالإجراءات القضائية، وذلك في إطار التعديلات الأخيرة التي طالت قانون المسطرة الجنائية.

ويأتي هذا التحول بهدف تبسيط وتسريع مساطر التبليغ التي كانت تعتمد في الغالب على العون القضائي بما يستلزمه ذلك من وقت وجهد إضافيين.

وأكدت مصادر قضائية أن الإجراء الجديد سيعزز من فعالية التبليغات داخل المحاكم، خاصة في القضايا التي يُصعب فيها الوصول إلى الأطراف، إذ سيُعتَمد العنوان المثبت في البطاقة الوطنية مباشرة باعتباره عنوانا رسميا، دون الحاجة لعمليات بحث ميدانية مطوّلة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الدولة للرفع من جودة الخدمات القضائية وربطها بمعطيات رسمية موحدة للمواطنين.

ويرى فاعلون في القطاع أن هذا التحديث من شأنه دعم حقوق الدفاع وتحسين سير الجلسات، عبر الحد من التعثرات الناجمة عن غياب الأطراف أو تغييرهم للعناوين دون إشعار، بما يسهم في تقليص تأخر الملفات وضمان شفافية أكبر في مساطر التقاضي.

وفي السياق ذاته، دعت السلطات المواطنين إلى ضرورة تحيين عناوينهم بالبطاقة الوطنية الإلكترونية، تفادياً للتوصل بتبليغات قضائية في عناوين قديمة، إذ ستُعد الإجراءات الموجهة إلى العنوان المسجل قانونية وسارية المفعول حتى في حال عدم التوصل الفعلي بها.