المغرب التطواني تحت صدمة المنع.. أين الخلل؟ وما مصير التعاقدات الجديدة؟
بريس تطوان/محسن أيت أحمد
يجد نادي المغرب التطواني نفسه أمام واحدة من أكثر المراحل حساسية مع بداية الموسم الرياضي، بعدما ألقت عقوبة المنع من تسجيل اللاعبين الجدد، الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بظلالها على استعدادات الفريق وأربكت حساباته الرياضية والإدارية.
ولم يعد الملف مجرد إجراء إداري عابر، بعدما أصبح مرتبطا بشكل مباشر بمدى قدرة المغرب التطواني على الاستفادة من التعاقدات التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الحالية، في وقت يطمح فيه الفريق إلى الظهور بصورة قوية بعد عودته إلى البطولة الاحترافية.
وفي ظل هذه الوضعية، تطرح الجماهير التطوانية عددا من الأسئلة حول خلفيات الملفات التي قادت إلى العقوبة، خصوصا أن جزءا منها يرتبط بنزاعات وملفات مالية تعود إلى مراحل سابقة. وهي معطيات تفرض فتح نقاش هادئ ومسؤول حول طريقة تدبير هذه الملفات، والمساطر التي تم سلوكها، والآجال القانونية التي كانت متاحة لمعالجتها قبل وصولها إلى أجهزة الاتحاد الدولي.
لكن تحديد المسؤوليات بشكل دقيق يظل مرتبطا بالوثائق والمعطيات الرسمية، بعيدا عن الاتهامات أو الأحكام المسبقة، خاصة أن الملف يحمل جوانب قانونية وإدارية دقيقة تحتاج إلى توضيحات واضحة من الجهات المعنية.
أما على المستوى الرياضي، فإن استمرار المنع يضع الطاقم التقني أمام تحديات إضافية، خصوصا مع وجود لاعبين جدد تم التعاقد معهم بهدف تعزيز التركيبة البشرية للفريق. فعدم القدرة على تسجيل هؤلاء اللاعبين قد يحرم المغرب التطواني من خيارات تقنية كان يعول عليها خلال الموسم، ويجبر الطاقم الفني على التعامل مع تركيبته الحالية في انتظار إيجاد مخرج قانوني للملف.
وفي المقابل، تتواصل المساعي الرامية إلى إنهاء هذه الوضعية، من خلال التحركات التي تقوم بها إدارة المغرب التطواني، إلى جانب مواكبة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، بحثا عن صيغة قانونية تمكن النادي من تجاوز العقوبة والاستفادة من تعاقداته الجديدة..
وبين ضغط الوقت وانتظار الحل القانوني، تبقى جماهير المغرب التطواني في انتظار توضيحات رسمية أكثر دقة حول حقيقة الملف ومآله، ومصير التعاقدات الجديدة، في وقت يظل فيه الهدف الأبرز هو تجاوز الأزمة بأقل الأضرار والحفاظ على التوازن الرياضي للفريق خلال الموسم الجاري.