المعارضة في تطوان تطالب بكشف إجراءات تخفيض الباقي استخلاصه

بريس تطوان

طالبت المعارضة في مجلس تطوان، من خلال طلب رسمي وجهته إلى رئيس الجماعة الحضرية، مصطفى البكوري، بالكشف عن الإجراءات المتخذة من قبل المكتب المسير لتقليص الأرقام المتبقية في بند “الباقي استخلاصه”.

وأشارت المعارضة في تقاريرها إلى فشل المجلس في معالجة هذا الملف، مما أثر سلبا على أهداف التنمية وعطل تمويل المشاريع المدرجة في برنامج العمل.

وتؤكد المصادر المقربة أن أغلبية المجلس سترد على استفسارات المعارضة، وستعرض الجهود التي تم بذلها لتقليص أرقام الباقي استخلاصه، فضلاً عن توضيح الإجراءات التي تم الإعلان عنها عند تسلم المسؤولية، بما في ذلك القدرة على تحصيل المستحقات المتراكمة والضرائب، بعيدًا عن الحسابات الانتخابية أو الشخصية.

وفقًا للمصادر نفسها، أظهرت الأرقام الواردة في مشروع ميزانية 2025 زيادة في قيمة الباقي استخلاصه، التي بلغت في مجموعها 491,840,947.74 درهمًا، مما يشير إلى استمرار تعثر الإجراءات الخاصة بمعالجة هذا الملف. وقد تزايدت المطالب بضرورة تسريع وتحسين عملية جمع المستحقات والضرائب لضمان مصالح الجماعة.

كما أكدت المصادر أن جمع مستحقات الجماعة يتطلب تهيئة بيئة مناسبة لعمل الموظفين ورؤساء الأقسام، مع تجنب أي عوامل قد تؤثر سلبًا على سير العمل، وتعزيز التنسيق مع المصالح والمؤسسات المعنية. كما تمت دعوة لتحفيز المواطنين وتشجيعهم على دفع الضرائب من خلال تسهيلات قانونية، مع ضرورة الابتعاد عن الاستغلال الانتخابوي أو خلط القرارات التقنية بالسياسية.

وفي هذا السياق، قرر المجلس الجماعي لتطوان تنظيم يوم دراسي حول كيفية تخفيض أرقام الباقي استخلاصه، مع فتح نقاش موسع واستدعاء جميع الأطراف المعنية، لتجميع المعطيات والمعلومات التي يمكن أن تساعد في تسريع جمع المستحقات وتنظيم التنسيق بين المؤسسات المعنية. كما تم التطرق إلى إمكانية مقاضاة من لا يلتزم بدفع الضرائب إذا اقتضت الحاجة.

وكانت هناك دعوات للمجلس الجماعي لتطوان لتكثيف الجهود لتدارك نتائج الإخفاقات في التسيير خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، دون التراجع إلى تبريرات أو إلقاء اللوم على التراكمات السابقة، مع التركيز على ضمان مداخيل مهمة، وتقليل الديون، والدفاع عن مصالح الجماعة بعيدًا عن الاعتبارات الانتخابية.