بريس تطوان
طرحت المعارضة داخل المجلس الجماعي لتطوان، مؤخراً، تساؤلات حول التراجع الملحوظ في مداخيل سوق الجملة للسمك بالمدينة، ومدى احترام معايير الصحة والسلامة والجودة في المنتجات البحرية التي يتم توزيعها بأسواق تطوان والمناطق المجاورة.
وطالب المستشار الجماعي يوسف بلقات، المنتمي للمعارضة، رئيس الجماعة مصطفى البكوري، باستدعاء مدير سوق الجملة للسمك لمساءلته حول طريقة تدبير السوق، وإدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال أقرب دورة رسمية للمجلس. كما شدد على ضرورة تقديم تقرير مفصل يكشف عن الوضعية المالية للسوق، مع توضيح كافة المعطيات التي تهم هذا القطاع الحيوي.
وفي سياق متصل، سبق للمعارضة أن وجهت استفسارات لرئيس الجماعة بشأن صفقة تغيير مصابيح الإنارة العمومية بمصابيح “LED” الموفرة للطاقة، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الجماعة من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز فرص التنمية والتشغيل.
ومع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، تصاعدت حدة الخلافات داخل المجلس، حيث انتقدت بعض القيادات الحزبية الجهات التي تدعم ترشيح بعض الأعضاء الذين تحوم حولهم شبهات تتعلق بقضايا قانونية، من بينها النصب والاحتيال والتزوير في محررات رسمية، فضلاً عن ملفات مرتبطة بالمخدرات واختلاس أموال من وكالة بنكية بالمدينة.
وفي المقابل، اعتبر مصدر من داخل المجلس أن هذه الانتقادات لا تعدو كونها مزايدات سياسية مرتبطة بأجواء الانتخابات، مشدداً على أن مناقشة الصفقات العمومية وطرح الاستفسارات حول تدبير المرافق الجماعية تظل ممارسة طبيعية وحقاً مشروعاً لكل أعضاء المجلس، سواء من الأغلبية أو المعارضة، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14.113.