المعارضة بتطوان تحذر: البنايات القديمة خطر يزداد مع الأمطار والرياح
أفادت مصادر مطلعة بأن معظم المجالس الجماعية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة تواجه صعوبات في معالجة ملفات البنايات الآيلة للسقوط، مع استمرار تراكم الشكايات المتعلقة بتوفير شروط السلامة وحماية السكان والمارة، بعدما سجلت حوادث انهيار شرفات وإلحاق خسائر مادية بالمركبات وواجهات المحلات التجارية.
وفي دورة استثنائية للمجلس الجماعي لتطوان، حذّرت المعارضة من خطورة هذه البنايات، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وتوقع الأمطار الغزيرة والرياح، ما يزيد من تفاقم شقوق المنازل القديمة ويهدد سلامة المواطنين، مطالبين بتحرك عاجل وفق القوانين المنظمة.
وحسب المصادر نفسها، تخضع ملفات هذه البنايات لأحكام القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري، حيث تقع مسؤولية صيانتها على ملاكها والقاطنين والمستغلين، فيما تقوم الجماعات أو اللجان الإقليمية بالمعاينة وتحديد الأضرار ومراسلة المعنيين بالأمر.
وأكدت الجماعة الحضرية لتطوان أنها تعمل من خلال لجان مشتركة تضم مهندسين وتقنيين وممثلي مؤسسات معنية، لإشعار جميع الجهات المختصة بالمنازل المهددة، وضمان توفير شروط السلامة، خاصة الشرفات المهددة بالانهيار في الشوارع المزدحمة، فضلا عن متابعة عمليات الإفراغ والهدم أو الإصلاح للبنايات القديمة.
ورغم هذه الجهود، لا تزال ملفات البنايات الآيلة للسقوط من القضايا الشائكة بالجهة، حيث تستمر شكايات السكان والجمعيات المعنية، خصوصا في مناطق مثل شارع محمد الخامس بالفنيدق، الذي يشهد وجود بنايات في حالة كارثية.
وتقتصر الإجراءات أحيانا على تثبيت سياجات حديدية حول المنازل المتضررة أو كتابة تحذيرات للجمهور، في حين تتطلب بعض الحالات تدخلات أسرع لإلزام الملاك بتنفيذ قرارات الهدم وفق القوانين الجاري بها العمل، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.