المحكمة العليا الإسبانية تسائل النائب العام حول تسريب بريد شريك أيوسو الإلكتروني

بريس تطوان/سعيد المهيني

انطلقت صباح الاثنين بالمحكمة العليا في مدريد جلسات محاكمة النائب العام الإسباني ألفارو غارسيا أورتيز، المتهم بالكشف عن أسرار على خلفية تسريب مزعوم لرسالة إلكترونية تتعلق بقضية الاحتيال الضريبي التي تورط فيها ألبرتو غونزاليس أمادور، شريك رئيسة منطقة مدريد إيزابيل دياز أيوسو.

وخلال الجلسة الافتتاحية، سأل رئيس المحكمة، أندريس مارتينيز أرييتا، النائب العام إن كان يعتبر نفسه مسؤولا عن الجرائم المنسوبة إليه، فأجاب أورتيز بشكل قاطع: “لا”.

القضية، التي أثارت جدلا سياسيا وإعلاميا واسعا في إسبانيا، تتعلق برسالة إلكترونية مؤرخة في 2 فبراير 2024، يُزعم أن فريق الدفاع عن غونزاليس أمادور عرض فيها صفقة إقرار بالذنب مقابل تخفيف العقوبة، قبل أن تتسرب تفاصيلها إلى الصحافة.

النيابة الخاصة التي رفعها شريك أيوسو طالبت بإدراج اتصالات ومقالات صحفية كأدلة، فيما دافع مكتب المدعي العام عن أورتيز، مؤكداً غياب أي دليل على ارتكاب جريمة، ومطالبا بالبراءة الكاملة.

تتراوح العقوبات المحتملة بين 4 و6 سنوات سجنا و 12 عاما من الحرمان من الأهلية، في حال الإدانة، بينما تؤكد النيابة العامة الرسمية أن التسريب المزعوم لا يرقى إلى جريمة.

وبدأت المحاكمة في أجواء من الترقب الإعلامي الكبير، وسط حضور لافت لمدعين عامين ينتمون إلى الاتحاد التقدمي للمدعين العامين، الذي يعد أورتيز أحد أبرز أعضائه.