المحكمة الابتدائية بطنجة تصدر أحكاما مشددة في قضية “مجموعة الخير”
بريس تطوان ـ طنجة
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، صباح اليوم الأربعاء، أحكامها النهائية في قضية “مجموعة الخير”، وذلك بعد جلسة ماراثونية استمرت قرابة 36 ساعة، وسط حالة من التوتر والصراخ والإغماءات داخل قاعة المحكمة.
وقضت هيئة المحكمة بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات بحق رئيسة المجموعة ونائبتها، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين بنفس العقوبة، كما أدينت ثماني متهمات بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات لكل واحدة، وخمسة متهمين آخرين بثلاث سنوات نافذة، فيما صدر حكم بالسجن لمدة سنتين على متهمة واحدة، وسنة نافذة بحق ثلاثة متهمين آخرين.
في أعقاب النطق بالأحكام، عبّرت إحدى الضحايا عن استيائها من الأحكام الصادرة، ووصفتها بأنها غير كافية لتحقيق العدالة.
وأوضحت في تصريح صحفي: “كنا ننتظر عقوبات أشد بحق المتهمين، فالأضرار التي لحقت بنا لا يمكن وصفها.”
وأضافت: “الكثير من الضحايا يعيشون أوضاعا نفسية صعبة، وهناك من يفكر في الانتحار إذا لم يتم استرجاع أموالنا المنهوبة.”
وشهدت الجلسة، التي وُصفت بالمطولة، حضورا مكثفا لعائلات المتهمين والضحايا الذين اختاروا البقاء في قاعة المحكمة حتى الساعات الأولى من الصباح في انتظار الأحكام النهائية، ورغم الإجراءات الأمنية المشددة، لم تخفِ الأجواء حالة الحزن والغضب التي عمت المكان.
وتسلط هذه القضية الضوء على تزايد قضايا الاحتيال الجماعي التي تطال فئات واسعة من المجتمع، مما يثير تساؤلات حول آليات الحماية القانونية وسبل استرداد الحقوق، كما تبرز الحاجة إلى دعم الضحايا نفسيا واجتماعيا للتخفيف من تبعات الصدمة التي تعرضوا لها.
وتبقى الأنظار موجهة نحو مراحل استئناف القضية، إذ ينتظر الضحايا خطوات إضافية لتفعيل استرجاع الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة المنشودة.
