المحكمة الإسبانية العليا تلزم مواطنة مغربية بإرجاع إعانة البطالة

بريس تطوان

أصدرت المحكمة الإسبانية العليا، مؤخرا، حكما يقضي بإلزام مواطنة مغربية بإعادة مبلغ 1.811,93 يورو إلى مصلحة التشغيل الإسبانية (SEPE)، بعد مغادرتها البلاد دون إشعار مسبق، في مخالفة للقوانين المنظمة لصرف إعانات البطالة.

وينص القانون الإسباني على وجوب إبلاغ المستفيدين من الإعانات عند مغادرتهم البلاد لأكثر من 15 يوما، لتجنب استمرار صرف الإعانة خلال فترة الغياب، وإلا يُعتبر ذلك مخالفة جسيمة قد تؤدي إلى استرجاع المبالغ المدفوعة دون وجه حق، وفق المادة 25 من القانون المنظم للهيئة.

وأوضحت تفاصيل القضية أن المستفيدة كانت تتلقى إعانة البطالة منذ ديسمبر 2021، وسافرت إلى المغرب بين 12 فبراير و8 مارس 2022 لمدة تقارب الشهر، دون ترخيص مسبق من SEPE.

وأكدت السيدة أن نيتها كانت البقاء 14 يوما فقط، لكنها اضطرت للتمديد بعد إصابتها بفيروس كورونا، غير أن الإدارة الإسبانية رفضت قبول هذا التبرير لعدم تقديم أي إثبات رسمي.

وأيدت المحكمة العليا قرار الهيئة، معتبرة أن السيدة لم تثبت سبب عدم إشعارها ولم تقدم أي مستند يثبت إصابتها، وهو ما يستوجب إعادة المبلغ المستحق وإنهاء استفادتها من الإعانة.