المحكمة الإدارية تدين وزارة الصحة في قضية إهمال طبي بمستشفى المضيق
أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة، خلال الأسبوع الجاري، حكمًا يقضي بإلزام وزارة الصحة بدفع تعويض مالي قدره أربعون مليون سنتيم لأسرة تقيم بالمضيق، وذلك بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بطفلتهم نتيجة إهمال طبي تعرضت له الأم والرضيعة في المركز الاستشفائي محمد السادس بالمضيق الفنيدق.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد دخلت الزوجة إلى المستشفى في حالة مخاض شديد، وكان من الضروري إجراء عملية توليد فورية، إلا أنها بقيت دون فحص أو مراقبة طبية، وتأخر إدخالها إلى غرفة التوليد رغم معاناتها الشديدة.
وبعد تدخل الطاقم الطبي في وقت متأخر، تقرر إجراء عملية قيصرية، غير أن الأم والجنين كانا قد بلغا مرحلة حرجة، خاصة بعد سيلان ماء الرحم، مما أدى إلى بقاء الجنين لفترة طويلة دون السائل الذي يوفّر له الحماية والتغذية والأكسجين.
وعند ولادة الطفلة، لم تصدر أي بكاء، مما كشف عن تعرضها لمضاعفات خطيرة ناجمة عن التأخير في التدخل الطبي. وأكدت التقارير أن نقص الأكسجين أثناء الولادة تسبب في أضرار دائمة في دماغ المولودة، مما أدى إلى إعاقتها الجسدية والذهنية بشكل نهائي.
وأمام خطورة وضع الطفلة، أوصى الطاقم الطبي بنقلها إلى قسم الإنعاش، غير أن مستشفى ابن سينا رفض استقبالها، مما أدى إلى تفاقم حالتها الصحية بسبب غياب الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب.
وبناءً على هذه الوقائع، اعتبرت المحكمة أن هذا الإهمال الطبي الجسيم أدى إلى أضرار كارثية للطفلة وأسرتها، مما استوجب إلزام وزارة الصحة بأداء التعويض المالي كجبر للضرر الناجم عن التقصير في تقديم العناية الطبية الضرورية.
