المحكمة الإدارية تحجز ملف تفويت عقار بالمنطقة الصناعية بتطوان للمداولة
قررت المحكمة الإدارية بطنجة حجز ملف النزاع المرتبط بتفويت قطعة أرضية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل للمداولة والنطق بالحكم يوم 9 يونيو الجاري، وذلك بعد استكمال مناقشة مختلف الدفوع والوثائق المقدمة من أطراف القضية.
ويتعلق الملف بشكاية تقدم بها عدد من المستثمرين بالمنطقة الصناعية في مواجهة مستثمر آخر، إلى جانب رئيس الجماعة الحضرية السابق لتطوان مصطفى البكوري، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، وعامل إقليم تطوان، وذلك للطعن في مسطرة تفويت قطعة أرضية وتحفيظها لفائدة المستثمر المعني.
وبحسب معطيات متطابقة، فقد تمسكت الجماعة الترابية لتطوان، من خلال مذكرات دفاعها، بسلامة الإجراءات القانونية المعتمدة في الملف، مؤكدة أن عملية التفويت استندت إلى مقررات جماعية وموافقات إدارية صدرت وفق المساطر المعمول بها، واحترمت مقتضيات كناش التحملات المؤطر للاستثمار بالمنطقة الصناعية.
ومن المنتظر أن تعكف هيئة المحكمة خلال مرحلة المداولة على فحص مختلف الوثائق والمستندات المدرجة بالملف، بما في ذلك قرارات التخصيص والتفويت، ومحاضر اللجان المختصة، وكذا الوثائق المتعلقة بنقل الحقوق بين الشركات والمستثمر المستفيد من العقار.
كما ستتوقف المحكمة عند المعطيات المرتبطة بقرار تخصيص القطعة الأرضية المعنية سنة 2011، والمقرر الجماعي الذي صادق على عملية التفويت خلال دورة أكتوبر من السنة ذاتها، فضلاً عن الإجراءات التي أعقبت ذلك وانتهت بإبرام عقد التوثيق ونقل الملكية عبر المحافظة العقارية.
ومن جهة أخرى، ستنظر المحكمة في دفوعات المستثمرين المشتكين المتعلقة بمدى قانونية تسوية الملف العقاري موضوع النزاع، إلى جانب الوثائق التي قدموها دعماً لمطالبهم، مقابل مذكرات الدفاع التي تقدمت بها الجهات المعنية والتي تؤكد سلامة المسطرة واحترامها للضوابط القانونية والإدارية المعمول بها.
ويحظى هذا الملف بمتابعة واسعة من قبل عدد من المستثمرين والفاعلين المحليين، بالنظر إلى تشعب مساراته القضائية والإدارية، وما يرتبط به من ملفات موازية ما زالت معروضة أمام القضاء، في انتظار صدور الحكم المرتقب الذي قد يضع حداً لإحدى أبرز القضايا العقارية المثيرة للجدل بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل.