المحكمة الإدارية تؤيد قرار إسقاط تراخيص البناء الانفرادية بعمالة المضيق

بريس تطوان

قضت المحكمة الإدارية بالرباط مؤخرا بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء القرار الإداري رقم 2019/25، الصادر عن رئيس جماعة العليين بعمالة المضيق، والذي منح رخصة بناء مسكن قروي لأحد المواطنين، القرار جاء مخالفا للتعليمات الوزارية التي تشترط استشارة الوكالة الحضرية قبل منح تراخيص البناء، وهو ما يعد خرقًا للمساطر القانونية المعمول بها.

وتعود تفاصيل القضية إلى الدعاوى القضائية التي رفعها عامل إقليم المضيق ضد رئيس الجماعة وعدد من الأشخاص الذين استفادوا من تراخيص بناء انفرادية، وجاء الحكم بعد دراسة الملف ومرافعات الدفاع، حيث قررت المحكمة إلغاء القرار وإثبات بطلانه، بناءً على نتائج التحقيقات والمساطر القانونية المتعلقة بمقاضاة رؤساء الجماعات في حالات مماثلة.

وأوضح مصدر مطلع أن المحكمة منحت مهلة للدفاع الممثل للسيدة المستفيدة من رخصة البناء للرد، قبل أن تتخذ قرارها النهائي بإلغاء القرار الانفرادي.

ولفت إلى أن هذا الحكم يشكل خطوة هامة في معالجة الخروقات المرتبطة بالتعمير في المنطقة، حيث يتزايد الجدل حول التراخيص الفردية وتجاوزات بعض رؤساء الجماعات في منح رخص البناء.

ويأتي هذا الحكم في إطار متابعة السلطات الإقليمية بالمضيق لملفات التعمير في المنطقة، وتحديد المسؤوليات في منح تراخيص البناء خارج الأطر القانونية.

وتشير المصادر إلى أن رؤساء الجماعات الذين تم مقاضاتهم في الشمال لم يتمكنوا من تبرير قراراتهم بتوقيع رخص انفرادية لمشاريع بناء، حيث اعتبرت المحكمة أن هذه الممارسات تسببت في الفوضى العمرانية.

في السياق نفسه، تواجه رئيسة جماعة العليين تهديدات بالعزل من منصبها، نظرا لخروقات التعمير التي تزامنت مع توقيع تراخيص البناء المخالفة، وقد جاء هذا التوجه من السلطات الإقليمية التي تواصل التحقيق في جميع الملفات المتعلقة بتجاوزات البناء الانفرادي، والتي تسببت في تصاعد الاحتجاجات المحلية حول التأثيرات السلبية لهذه التراخيص على التهيئة العمرانية والاقتصاد المحلي.

ويذكر أن مختلف الدعاوى القضائية المرفوعة ضد رؤساء جماعات في الشمال، والتي تضمنت اتهامات بتوقيع تراخيص بناء انفرادية، انتهت لصالح السلطات الإقليمية، حيث قضت المحاكم بإلغاء القرارات المخالفة، مما يسلط الضوء على التزام القضاء بتطبيق قوانين التعمير وحماية التنظيم الحضري.