المحامي الحبيب حاجي يفضح اختلالات في مجلس جماعة مرتيل
أثار المحامي الحبيب حاجي الجدل من جديد عبر تدوينة نشرها على حسابه الشخصي، وجه فيها انتقادات قوية لأداء عدد من أعضاء مجلس جماعة مرتيل، متهماً بعضهم بالتغيب المستمر عن دورات المجلس دون تفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة الفصل 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأشار حاجي إلى أن المستشارة “س.ق”، المنتمية إلى صفوف المعارضة، دأبت على التغيب عن أشغال المجلس بسبب إقامتها بإسبانيا، حيث تنتظر الحصول على الإقامة القانونية هناك، دون أن تُفعّل في حقها المسطرة القانونية الخاصة بغياب الأعضاء، ودون تقديم مبررات واضحة تسجل في محاضر المجلس.
كما أورد في تدوينته أن مستشاراً آخر يُدعى “م.س”، وهو أيضاً من المعارضة، قد تغيب بدوره عن أكثر من خمس دورات دون مبرر قانوني، دون أن تُتخذ في حقه الإجراءات القانونية المنصوص عليها. وتحدث حاجي عن وجود أعضاء آخرين في وضعيات مماثلة، مطالباً بالرجوع إلى مقالة أحمد أشكور المرتيلي التي تطرقت إلى نفس الموضوع.
المحامي والناشط الحقوقي اعتبر أن مثل هذه الممارسات تمثل “اتجاراً في البشر” و”تلاعباً بسياسات الدولة”، مؤكداً أن بعض المستشارين تحولوا إلى مجرد “أرقام بلا محتوى”، تُستغل من قبل من وصفهم بـ”المتنفذين” لتحقيق مآرب سياسية ومادية.
واختتم حاجي تدوينته بتساؤلات حارقة: “أين المراقبة؟ أين القانون؟ أين الشفافية والنزاهة في العمل السياسي؟ أين العدالة في تطبيق القانون؟”، معتبراً أن ما يجري هو تقنين للريع وهدر للمال العام تحت غطاء العمل الجماعي.
وتأتي هذه التصريحات في سياق يتسم بتزايد المطالب بإصلاح عميق لمنظومة تدبير الشأن المحلي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل القوانين المنظمة لمهام المنتخبين الجماعيين.
بريس تطوان
