المالية التشاركية بالمغرب: الحصيلة والآفاق - بريس تطوان - أخبار تطوان

المالية التشاركية بالمغرب: الحصيلة والآفاق

شرع المغرب في السنوات الأخيرة في ادماج نظام الاقتصاد الإسلامي، الذي طالما طالب به العديد من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، و لما له دور أساسي في تحقيق مطالب الفئة المجتمعية التي تتحفظ من العمليات التمويلية ذات الطابع الربوي، فالمالية الإسلامية أو كما سماها المشرع المغربي بالمالية التشاركية عرفت اهتماما كبيرا في السنوات العشر الأخيرة من لدن السلطات النقدية كالبنك المغرب و المؤسسات البنكية، وأعتبر الخبراء بأن هذا الإدماج دخل من أجل إتمام اللبنة الأخيرة للنظام المالي بالمملكة، حيث أن المغرب يعرف خصاصا في هذا المجال، إضافة لضعف الرواج المالي وخاصة الركود الذي يعرفه القطاع المالي المغربي بعد الأزمة المالية العالمية سنة 2008 و تأثريها على الاقتصاد المغربي.

نشأة المالية التشاركية المغربية:

بدأ نشاط المالية التشاركية بالمملكة المغربية رسميا في تاريخ يناير 2015، بعد صدور الجريدة الرسمية لقانون 12-103،[1] وذلك بعد عدة سنوات من مطالبة العديد من الفاعلين الاقتصاديين[2] بخلق قانون خاص بالنشاط البنكي الإسلامي، حيث أنه في أواسط الثمانينيات، أبدى التمويل الإسلامي اهتمامًا دائمًا بالمغرب، واقتربت عدة مؤسسات مالية إسلامية من السلطات النقدية المغربية[3] بهدف خلق فروع لها في المملكة كبنك البركة التي دخلت السوق المغاربية في سنة 1991 وتحديدا في الجزائر [4]رغم غياب قانون يؤطر عمل هذه المؤسسات واعتبارها كأبناك تجارية. نتذكر أيضًا محاولة إنشاء بنك إسلامي محلي، في عام 1985 من طرف “بنك الوفاء”، إلا أن بنك المغرب آنذاك لم يستجب بدواعي عدم وجود أرضية قانونية لهذا النوع من المعاملات، بقدر ما لم يستجب المشرع لهذه الدعوات، في حين واصل البنك الإسلامي في العالم تقدمه الرائع.

تميز عام 1991 بمحاولة للتوغل التاريخي، والتي بقيت في الذاكرة، قام “بنك الوفاء”، الذي أصبح فيما بعد بنك “التجاري وفا بنك” سنة 2003[5] ، بخلق منتوجات مالية الإسلامية ضمن منتوجاته، وذلك بمبادرة، رئيس المجموعة المصرفية “لبنك الوفاء” آنذاك “مولاي على الكتاني”. وكان هذا التنويع قد تم إعداده بصبر لمدة عامين من قبل مجموعة من المصرفيين والاقتصاديين ومختصين في فقه المعاملات وفور الإعلان على الشروع بإصدار المتوج، قام بنك المغرب بدعوة هذا الأخير إلى العدول عن هذا من المنتجات لسبب عدم وجود سند قانوني هذه المنتوجات.

بعد أكثر من خمسة عشر عامًا وتحديدا في عام 2007، قبل بنك المغرب بالشروع في باستخدام هذا النوع من العمليات المصرفية وذلك من خلال التوصيات رقم 33.ج.2007 التي أصدرت في 13 شتنبر2007[6]، والتي أسمتها “بالمنتوجات البديلة” عوض الإسلامية وكانت تضمن ثلاثة منتوجات: المرابحة، الإجارة والمشاركة.

وكما العادة تمكنت مجموعة “التجاري وفا بنك” من اختراق الفقاعة من خلال إنشاء منتجات بديلة كما المنصوص عليه في توصيات “بنك المغرب”، وذلك من خلال خلق فرع أسمته “دار الصفاء للتمويل ” سنة 2010، وهي مؤسسة تمويلية خاصة بالمنتوجات البديلة مصحوبة بأحكام تنظيمية من البنك المركزي، غير أن هذا النوع من التمويل لم يكن مستساغا عند الزبناء المغاربة واعتباره تحايل واستغلال باسم الدين بسبب غلاء المنتوجات علاوة على الازدواج الضريبي.

وفي سنة 2012 قامت الحكومة المغربية الجديدة بالتسريع بالإجراءات التشريعية للقانون البنكي الجديد رقم 12 – 103 إلى أن تم المصادقة عليه و تفعيله سنة [7]2015 ودمج فقرة البنوك التشاركية في 17 مادة في القسم الثالث من القانون، فسارعت العديد من الأبناك التقليدية المحلية و العديد من الأبناك الإسلامية خارج المغرب بدفع طلبات ترخيص من أجل خلق هذا النوع من البنوك والتي كان من شروطها هو إدماج التجربة الجديدة الأبناك التقليدية مع الخبرة التي تتوفر عليها الأبناك الإسلامية.

بعد سنتين وتحديدا في تاريخ 20 يوليوز 2017، قام بنك المغرب بالترخيص ل “أمنية بنك” وهي ثمرة شراكة بين القرض العقاري و السياحي و بنك قطر الدولي الإسلامي، و”بنك الصفاء” وهو نتاج مجهودات خاصة قامت بها مجموعة التجاري وفا بنك من خلال تجربة “دار الصفاء للتمويل” و انفردت بهذه التجربة، وكلاهما حصل على الترخيص من طرف البنك المركزي المغربي لمباشرة أنشطه بالمملكة و ذلك بعد دراسة وتحليل طلبات الحصول على الموافقة لممارسة النشاط المصرفي التشاركي بالمغرب أيضا بعدما أصدرت لجنة مؤسسات الائتمان[8] رأيًا إيجابيًا بشأن الطلبات المقدمة لإنشاء في المجموع خمس بنوك تشاركية وثلاثة نوافذ تشاركية، و هم :

1 – أمنية بنك: بنك تشاركي وهو ثمرة شراكة بين “البنك العقاري والسياحي”، و”بنك قطر الإسلامي الدولي” و”صندوق الإيداع والتدبير”.

2 – بنك الصفاء: بنك تشاركي فرع مجموعة “التجاري وفا بنك” من خلال الاستثمار في تجربة دار الصفاء للتمويل.

3 – البنك الأخضر: بنك تشاركي شراكة بين مجموعة “القرض الفلاحي للمغرب” و”الشركة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص”، وهي مؤسسة مالية متعددة الأطراف، وفرع للبنك الإسلامي للتنمية.

4 – بنك التمويل والإنماء: بنك تشاركي ثمرة شراكة بين مؤسستين دوليتين، مجموعة “البركة المصرفية” ومجموعة “البنك المغربي للتجارة الخارجية” لإفريقيا اللتان تمتلكان بالترتيب 49% و51.

5 – بنك اليسر: بنك تشاركي يحوز “البنك الشعبي المركزي” نسبة 80 % منه والمجموعة السعودية “كايدنس” بنسبة 20 %.

6 – دار الأمان: نافدة تشاركية لبنك “الشركة العامة المغربية” فرع “بنك الشركة العامة الفرنسية”.

7 – الرضى: نافذة تشاركية لبنك “مصرف المغرب” فرع بنك “القرض الفلاحي الفرنسي”.

8نجمة: نافذة تشاركية لبنك التجارة والصناعية المغربية التابع ل بي.إن.بي باريبا الفرنسي.

هيمنة عقد المرابحة:

حقق منتوج “المرابحة” نجاحًا كبيرًا في المغرب بعد أقل من سنيتن فقط من إطلاقه بعد عملية طويلة من إضفاء الطابع المؤسسي، حيث حقق  هذا النوع من التمويل ، وخاصة “المرابحة العقارية” الذي صادق “المجلس العلمي الأعلى” وهي اللجنة الشرعية الخاصة بمراقبة نشاط الأبناك التشاركية بمعية “بنك المغرب”، نجاحا كبيرا بين المغاربة، رغم تأخر إطلاق التأمين التكافلي آنذاك، ووفقًا لأرقام “بنك المغرب” فإن خلال عام واحد من ممارسة البنوك التشاركية، وصل تمويل المرابحة العقارية إلى 4 مليارات درهم في نهاية عام [9]2018، أي 85٪ من إجمالي التمويل الذي تديره هذه البنوك. ويلاحظ أن تمويل المرابحة هو المتوج الوحيد التي تم الإقبال على استخدامه من طرف الأبناك التشاركية على غرار المتوجات الأخرى كالإجارة والمشاركة والمنتوجات الأخرى المذكورة في القانون البنكي 12-103. فالأبناك التشاركية تستحوذ حاليا على 1 ٪ من حصة السوق في القطاع، مع التخطيط مستقبلا بالاعتماد على حصة سوقية من 5 ٪ بحلول عام 2024. حيث أنها قامت بفتح تقريبا 100 وكالة بنكية تشاركية على الصعيد الوطني والتي قامت بفتح 60000 حساب لزبنائها.

إن عملية المرابحة بالنسبة للأبناك التشاركية بالمغرب تعتبر ” صفقة تجارية” وهو أن يبيع البنك لعميله ممتلكات ذات خاصيات محددة، حيث أن البنك يقوم بامتلاك المنتوج سواء كانت أصول ثابتة أو عكس ذلك بالثمن المتفق عليه، ثم يقوم البنك بإعادة بيع هذه الأصول إلى الزبون بتكلفة الشراء إضافة إلى هامش ربح متفق عليه مسبقًا. وهي الآلية بسيطة جدا كما في سياق صفقة عقارية، فإن العميل ملزم بالتوقيع على وعد بالشراء مع دفع مبلغ هامش الجدية كجزء من تمويل المرابحة. يتم الاتفاق على الهامش مقدمًا بين الطرفين وفقًا لعدة معايير (الظروف الاجتماعية والمهنية للعميل، ومدة التمويل، ومساهمة ومبلغ السلعة …). يمكن تقديم أسعار مفيدة للغاية في إطار اتفاقيات صاحب العمل أو المجموعات المهنية بالإضافة إلى اتفاقيات التطوير العقاري للعملاء هناك عناصر أخرى للنظر فيها.

فيما يتعلق بتأخر الزبون عن تسديد الأقساط، فالبنك التشاركي في هذه الحالة لن يفرض أي ذعيرة تأخير على الزيادات في الأقساط كما هو المعمول في التمويل التقليدي لكون هذه الزيادات تخالف مبادئ المالية التشاركية وهي نوع من أنواع الربا (النسيئة)، أيضا يمكن إضافة مسألة التسديد المبكر حيث أنها تختلف عن النظام البنكي التقليدي الذي يمنحك خصما و إعفاءاً جزئيا من مبلغ السداد، أما البنك التشاركي فهذه الخاصية لا توجد حيث أن العميل ملزم بدفع المبلغ كاملا رغم التسديد المبكر لأن في معاملات الأبناك التشاركية السداد المبكر يعني سداد القرض كاملا أي المبلغ الأصلي و هامش الربح لأنها أساس العقد.

غير أن الأبناك التشاركية تفتقد أحد ركائز المالية التشاركية لإتمام شرعية المعاملات البنكية وهو غياب التأمين التكافلي والذي يتنظر أن يدخل القانون الخاص به[10]  حيز التطبيق خلال نهاية سنة 2019، على أبعد تقدير، بعد صدوره عدد من النصوص التطبيقية له في الجريدة الرسمية في الأشهر المقبلة. يجب أن ننتظره لمعرفة ما سيكلف فعليًا التأمين “التكافل” على مستوى آلية “المرابحة العقارية” بسبب بساطتها، ولكن أيضًا لأنها تنقل صورة معينة عن تمويل التشاركي وتضامني.

اصدار الصكوك الإجارة وقانون التأمين التكافلي:

المنظومة المالية التشاركية بالمغرب تنمو تدريجيا رغم أن الوتيرة بطيئة نسبيا. فبعد البداية الفعالة للبنوك التشاركية، تلقى المغرب للتو إصداره الأول من شهادات الصكوك سنة 2018[11]. فالقانون المؤطر للصكوك لم يأت في قانون خاص بل يخضع لأحكام قانون تسنيد الأصول [12]وذلك لاعتبار التمويل التشاركي مجرد عنصر في لتكملة النظام المالي الحالي.

بموجب قانون تسنيد الأصول، فإن شهادات الصكوك هي وحدات ذات قيمة متساوية تمثل حصصًا غير مجزأة في ملكية الأصول التي تم حيازتها أو في عملية الاستحواذ عليها من قبل صندوق التسنيد[13] أو الاستثمارات التي يتم إجراؤها أو التي يتعين القيام بها. تتكون الأصول من الثابتة أو غير الثابتة أو حق الانتفاع أو الخدمات أو المتاحة من مشروع أو استثمار محدد.

فقد أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب عن تحقيق الإصدار الأول من شهادات الصكوك السيادية في المغرب يوم 5 أكتوبر 2018 وهي شهادات من نوع الإجارة وقيمتها مقدرة بمليار درهم مغربي وسيتم سدادها على فترة خمس سنوات. حيث أنها ستقدم عائدات سنوية قدرها 2.66 %

إن هذه الصكوك السيادية مدعومة بحق الانتفاع، المكونة من أصول عقارية تابعة للدولة، لصالح صندوق التسنيد الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض. يستأجر هذا الصندوق أصوله على مدى فترة خمس سنوات ويتم توزيع الإيجارات السنوية المتولدة على حاملي شهادات الصكوك.

وقد تم تخصيص الإصدار الأول لهذا النوع من الصكوك السيادية للمستثمرين المقيمين في مقدمتهم الأبناك التشاركية والتقليدية، شركات التأمين، إضافة إلى الصندوق المغربي للتقاعد وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. حيث بلغت طلبات الاكتتاب ما يقارب 3,6 مليار درهم وتم دفع 28 % مقابل الزيادة في الاشتراك بمعدل 3,6 %[14].

تعد شهادات الصكوك هذه ذات أهمية قصوى لتطوير التمويل التشاركي في المغرب، إضافة إلى أهميتها على مستوى تنمية الاقتصاد الوطني بحيث أنها ستمكن الجهات الفاعلة المختصة في التمويل التشاركي من إدارة السيولة وتحسين إدارة مواردها. تعمل هذه الشهادات كمرجع أساسي للجهات الفاعلة للمالية بشكل عام وتشارك في التمويل التشاركي بشكل خاص. أما بالنسبة للدولة، فهي ستساهم في تنويع مصادر التمويل، واستقطاب الرساميل والأموال التي تتحفظ من النظام البنكي التقليدي وخاصة داخل المغرب وتوفير السيولة اللازمة للمؤسسات والحكومات التي تحتاج إلى مصادر تمويل طويلة الأجل بديلة عن السندات التقليدية، علاوة على توفير تمويل مستقر، ويمكن للمغرب أن يستفيد من التجربة الإفريقية في هذا المجال كالسودان ونيجريا وساحل العاج والتي خصصتها غالبيها في مشاريع تهيئة البنيات التحتية بدعم من البنك الإسلامي للتنمية.

أما فيما يتعلق بالتأمين التكافلي، فقد أقر مجلس المستشارين من خلال التصويت على قانون 87-18 المتمم لقانون 99.17 في يوليوز 2019 المتعلق بالتأمين والذي يتضمن مواد تتعلق بالتأمين “التكافل” وذلك بعد حوالي أربع سنوات من الدراسة، والتي سيتم إعلانها قريبا في الجريدة الرسمية بعد مصادقتها من طرف المجلس العلمي الأعلى، حيث أن النص القانوني  ألزام مؤسسات الخاصة بالتأمين “التكافل” بإنجاز كل العمليات الخاصة بالصندوق أو بحساباتها الخاصة وفقاً لآراء للمجلس العلمي الأعلى، إضافة إلى تدبير مبالغ حسابات الصناديق بشكل يضمن الحفاظ على مصالح المشتركين وتحمل أي خسارة في حالة الإخلال بهذا الالتزام، كما على هذه المؤسسات رفض القيم التي لا تحترم رأي المجلس العلمي، ورفض كل المداخيل الناتجة عنها كما هو المنصوص في القانون.

كما أن القانون ألغى مبدأ التخصص، بحيث يمكن منح مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي اعتماداً من أجل مزاولة كل عمليات التأمين، كما يجب عليها أن تزاولها بشكل حصري وبدون نوافذ باستثناء شركات إعادة التأمين التكافلي. وتمنح الخصوصية للأبناك التشاركية وجمعيات القروض الصغرى المرخص لها من أجل ممارسة المالية التشاركية لتقديم عمليات التأمين التكافلي.

فهذا القانون سيمكن الأبناك التشاركية بتغطية قروضها التي أصدرتها حتى الآن، خاصة في مجالي العقار والسيارات، بتأمينات مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، كما أنه هناك حاجة للاستفادة من أسواق رأس المال حتى تزدهر شركات التأمين التكافلي، وحث مجلس القيم المنقولة[15]، الذي ينظم عمل البورصة، على تيسير الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة التي تقوم بها شركات التأمين التكافلي.

توصيات:

رغم المجهودات التي تقوم بها الدولة والسلطات النقدية من أجل المسارعة بخلق نظام مالي تشاركي من خلال نصوص قانونية واهتمامها بدقتها وشرعيتها، إلا أن النظام المالي التشاركي يعاني في بداياته من عدة اختلالات وجب إعادة النظر فيها ويمكن أن نخرج من خلالها عدة توصيات، منها:

أولا: اتخاذ الحيادية المتعلقة بالضرائب (المعاملة الضريبية المحددة لإيرادات الإيجار ومكاسب رأس المال على بيع الممتلكات، ورسوم التسجيل والاحتفاظ المتعلقة بالعقود المشاركة لتجنب الازدواج الضريبي)، والمحاسبة (لا تم تكييفها للحصول على تحديث)، قانوني، تشغيلي، إداري … يمكن أن يعوق القدرة التنافسية لعرض المنتجات التشاركية؛

ثانيا: استهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة أو حتى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل التقليدي

ثالثا: المسارعة إلى اصدار تنفيذ المراسيم والتوجيهات وقوانين بنك المغرب يجب أن يشجع أنشطة الوساطة المالية وأيضًا المتعلقة بالاستثمار؛

رابعا: محاولة خلق الثقة ومحاولة تركيز الأبناك التشاركية على جلب الودائع المالية وضخ الأموال من الزبناء وتجنب الوقوع في كثرة التمويل مما يؤدي إلى نفاذ السيولة وهو ما يقع الآن حاليا في التجربة المغربية.

خامسا: خلق حملات إعلامية وتواصلية تشرح خصائص وأهداف أنشطة البنوك التشاركية؛

سادسا: تكييف الأحكام القانونية لإدخال التمويل التشاركي في قطاع التأمين التكافلي والصكوك لتشجيع ظهور نظام مالي تشاركي متكامل؛

سابعا: تدريب الموارد البشرية ذات كفاءة وعدم الاعتماد على كوادر وتجارب النظام البنكي التقليدي.

أخيرا: استهداف المناطق الريفية لتحسين معدل الخدمات المصرفية، وكذلك توفير فرص التمويل للقطاع الزراعي؛

 

[1]  القانون البنكي 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الجريدة الرسمية عدد 6328 الصادرة بتاريخ فاتح ربيع الآخر  1436( 22 يناير 2015)

[2] من أبرزهم الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، أسست الجمعية سنة 1987 تحت اسم الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي. http://www.asmeci.ma/

[3] تم تقديم الطلبات الأولى لبنك المغرب في عام 1984، وتم تقديمها في وقت دار المال الإسلامي ومجموعة البركة.

[4] المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول للأساتذة: قادري محمد الطاهر، جعيد البشير و كاكي عبد الكريم، اصدار مكتبة حسن العصرية لبنان 2014 صفحة 103.

[5] اندماج بنك الوفاء”Wafa bank” والبنك التجاري المغربي “BCM” في عام 2003.

[6] بنك المغرب بتاريخ سبتمبر 2007. التوجيه رقم RN 33 / G / 2007.

[7] تم نشر القانون رقم 103.12 بشأن المؤسسات الائتمانية والهيئات المماثلة المعتمدة في نوفمبر 2014 في النشرة الرسمية رقم 6328.

[8]  تتألف اللجنة من ممثلين اثنين من بنك المغرب، بمن فيهم الوالي كرئيس، وممثلان عن وزارة المالية، بما في ذلك مدير مديرية المالية والخزانة الخارجية.

[9] http://www.bkam.ma/Publications-statistiques-et-recherche/Documents-d-information-et-de-statistiques/Statistiques-monetaires/Statistiques-monetaires-2019

[10] مشروع قانون رقم 87.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.

[11] هي صكوك إجارة موجهة إلى السوق الداخلية.

[12] مشروع قانون 69.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، والمنظم لشهادات الصكوك.

[13] «FT IMPERIUEM SUKUK CI» التابع لصندوق التسنيد

[14]وزارة الاقتصاد والمالية: الإصدار الأول لشهادات الصكوك السيادية بالمغرب (اللغة الفرنسية)

https://www.finances.gov.ma/fr/sitepages/actualite.aspx?itemId=1863

[15] لمجلس القيم المنقولة مهمة رئيسية وهي حماية الادخار المستثمر بالقيم المنقولة. ولضمان مهمته، يسهر مجلس القيم المنقولة على إعلام المستثمرين وضمان حسن سير سوق القيم المنقولة من خلال رصد الامتثال للأحكام القانونية والتنظيمية التي تحكمه.

 


شاهد أيضا