بريس تطوان
تتواصل بالمحكمة الابتدائية بتطوان أطوار قضية تتعلق بوفاة سيدة عقب خضوعها لعملية جراحية لاستئصال الرحم داخل مصحة خاصة، بعدما تقرر استدعاء دفاع الأطراف المعنية لحضور جلسة مرتقبة يوم 11 نونبر المقبل، لمناقشة مضامين تقرير خبرة قضائية أُنجز في إطار هذا الملف.
وتعود القضية إلى سنة 2024، حين تقدم أبناء المتوفاة بشكاية أمام القضاء، أثاروا فيها شبهات بشأن احتمال وقوع خطأ طبي أو إهمال خلال التكفل بوالدتهم، خاصة في ما يتعلق بتقييم حالتها الصحية قبل العملية، ومدى التدقيق في نتائج الفحوصات والتحاليل الطبية، بما فيها التصوير بالرنين المغناطيسي.
ومن المنتظر أن تشكل الخبرة القضائية محور الجلسة المقبلة، من خلال تمكين أطراف الدعوى من الاطلاع على خلاصاتها ومناقشة نتائجها، قبل مواصلة الإجراءات القضائية والبت في الملف وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
ويتركز جانب من النقاش المرتقب حول التاريخ الطبي للمتوفاة، التي كانت تعاني، بحسب المعطيات الواردة في الملف، من مشكلات في الجهاز التنفسي عقب إصابتها بمرض السل، فضلا عن إصابتها بدوالي الساقين وظهور كدمات زرقاء، إلى جانب خضوعها سابقا لعملية مرتبطة بالأوردة الدموية على مستوى الأنف.
وفي المقابل، أكد الطاقم الطبي بالمصحة، وفق ما ورد في المعطيات المرتبطة بالقضية، أن الطبيب المشرف تابع الحالة وفق المعايير الطبية المعمول بها، وأن التدخل للتعامل مع المضاعفات الصحية كان فوريا، معتبرا أن الوفاة ترتبط بمضاعفات صحية محتملة بعد العمليات الجراحية، تختلف باختلاف الحالة الصحية للمريض وسنه والأمراض المصاحبة.
وسبق للمحكمة الابتدائية بتطوان أن استفسرت المصحة المعنية بشأن الشبهات المثارة حول احتمال وقوع خطأ طبي، ومنحت دفاعها مهلة للرد على ما ورد في شكاية أبناء المتوفاة.
ومن المرتقب أن تتيح مناقشة تقرير الخبرة والاستماع إلى دفوع الأطراف توضيح الجوانب الطبية والتقنية المرتبطة بالملف، بما في ذلك مدى ملاءمة التدخل الجراحي للحالة الصحية للمريضة، ومدى احترام الإجراءات والمعايير الطبية ذات الصلة.
ولا يزال الملف معروضاً أمام القضاء، في انتظار استكمال مناقشة عناصره وتقييم الخبرة والدفوع المقدمة، قبل صدور القرار القضائي بشأن المسؤوليات المحتملة.
