بريس تطوان
أوردت يومية “الأخبار” أن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، قسم قضاء الأسرة، قضت قبل أيام قليلة، في ملف استعجالي يتعلق بحرمان طفل يعاني من اضطراب التوحد، بإرجاعه فورا لاستكمال تعليمه واستفادته من حقه الدستوري في التعليم بمؤسسة خاصة، مع تكليف مرافقة مختصة لمساعدته مؤقتا، حتى النظر في تقارير من إنجاز مختصين وعرض الطفل على مختص نفسي عصبي، للفصل في جدل حاجته إلى المرافقة من عدم ذلك، وفق معايير علمية لا مجال فيها للمزايدات.
وحسب اليومية، فإن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق، قامت بتشكيل لجنة إقليمية اتخذت قرارا بدورها بعودة الطفل التوحدي لاستئناف دراسته بمؤسسة تعليمية خاصة، كما اتخذ المدير الإقليمي قرارا بعودة الطفل إلى الدراسة دون قيد أو شرط، ومراسلة ولي الأمر قصد الإخبار، لكن استمرت صراعات ولي أمر التلميذ مع المؤسسة الخاصة، بخصوص تشبث الأخيرة بحضور مرافقة الطفل ورفض ولي الأمر ذلك، لأن المختص المتابع لحالة ابنه نصح بإدماجه دون مرافقة، لتسجيل تقدم حالته إيجابيا.
واستنادا “الأخبار” فإن الحكم الاستعجالي الذي أصدرته رئيسة قسم قضاء الأسرة بتطوان يمكن اعتماده إداريا في كافة الشكايات المشابهة، وحفظ حق الأطفال التوحديين في التعليم بالمؤسسات التعليمية الخاصة والعمومية، مع ضمان الاستمرارية في التعليم، ومناقشة مسألة حضور المرافقة من عدم ذلك، باعتماد توصيات تصدر عن مختصين في المجال، بحيث يبقى الحق الدستوري في التعليم بعيدا عن المزايدات والخلافات المتعلقة بتطور حالة كل طفل توحدي ومدى اندماجه وتخليه عن توجيهات المرافقة.





