القضاء الإسباني يفتح تحقيقا في شبهات فساد واستغلال نفوذ داخل الحزب الحاكم
بريس تطوان
باشرت الشرطة الإسبانية، الأربعاء، عملية جمع وثائق وملفات من المقر المركزي للحزب الاشتراكي الحاكم، في إطار تحقيق قضائي يتعلق بشبهات محاولة التأثير على مسار إجراءات قضائية تستهدف الحزب أو مسؤولين حكوميين.
وأفادت المحكمة العليا في مدريد أن التحقيق يشمل عدداً من التهم الثقيلة، من بينها الانتماء إلى منظمة إجرامية، والرشوة، وتسريب معطيات سرية، والتحريض على الإدلاء بشهادات زور، إلى جانب التزوير في وثائق تجارية واستغلال النفوذ والإخلال بواجبات الوظيفة العمومية.
وفي تعليقه على الخطوة القضائية، أكد رئيس الوزراء الإسباني ، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الإيطالية روما عقب لقائه البابا ليون الرابع عشر، أن الإجراء المتخذ لا يرقى إلى “عملية تفتيش”، بل يندرج ضمن طلب رسمي للحصول على وثائق محددة بطلب من القضاء.
وشدد سانشيز على أن الحزب الاشتراكي يتعامل مع التحقيقات الجارية بـ”شفافية كاملة”، مؤكداً احترامه المطلق لاستقلالية السلطة القضائية واستعداده للتعاون مع مختلف المؤسسات المعنية.
وبحسب معطيات أوردتها وسائل إعلام ووكالات أنباء إسبانية، فإن قاضي التحقيق سانتياغو بيدراز أصدر أمراً يقضي بجمع وثائق وملفات إلكترونية من مقر الحزب، موضحة أن هذا النوع من الإجراءات يتم بإشعار مسبق، بخلاف أوامر التفتيش التي تُنفذ بشكل مفاجئ بهدف حجز الأدلة المتوفرة.