القضاء الإسباني يدين مهاجرا مغربيا في قضية مقاومة عسكريين بسبتة

بريس تطوان

قضت محكمة بمدينة سبتة المحتلة بإدانة مهاجر مغربي والحكم عليه بتسعة أشهر حبسا، على خلفية واقعة شهدتها منطقة شوريّو، ودارت أطوارها بين المعني بالأمر وعناصر من وحدة «ريغولاريس» التابعة للجيش الإسباني، وسط تضارب في الروايات بشأن ملابسات التدخل الأمني.

ووفق ما أوردته صحيفة «ألفارو» الإسبانية، فقد خلصت المحكمة إلى إدانة المهاجر بتهمة مقاومة عسكريين خلال محاولة توقيفه، كما أقرت غرامة مالية بمعدل ثلاثة يوروهات يوميا لمدة شهر، بسبب مخالفة مرتبطة بإحداث إصابات.

وخلال المحاكمة، رفض المتهم الاتهامات الموجهة إليه، موضحا أنه كان نائما بالقرب من شاطئ شوريّو عندما فوجئ بوصول عناصر عسكرية، قبل أن يتهمهم بتعريضه للضرب، نافيا أن يكون قد اعتدى على أي منهم.

في المقابل، قدم ثلاثة عسكريين إفاداتهم أمام المحكمة، أكدوا فيها أن المهاجر قاوم عملية توقيفه بعنف واعتدى عليهم. وأوضحوا أن تدخلهم جاء بعدما طلب قاصر مساعدتهم، متهماً المعني بالأمر بمحاولة ابتزازه والاستيلاء على ممتلكاته.

وأضاف العسكريون، بحسب ما نقلته الصحيفة، أن المهاجر غادر المكان وفرّ نحو ملكية خاصة، الأمر الذي استدعى الاستعانة بعناصر الحرس المدني الإسباني للمساعدة في توقيفه. ونفى أحد العسكريين توجيه الضربات إليه، لكنه أقر باستخدام القوة من أجل السيطرة عليه أثناء التدخل.

وكانت النيابة العامة قد التمست إدانة المتهم بتهمة الاعتداء على عسكريين خلال ممارستهم مهامهم، غير أن المحكمة انتهت إلى إدانته بتهمة المقاومة، وفق تفاصيل القضية التي نشرتها الصحيفة الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجر المغربي لا يتوفر على سوابق قضائية، وأن احتمال ترحيله إلى المغرب يظل قائما بعد أن يصبح الحكم نهائيا، ما لم يتم الطعن فيه وفق المساطر القانونية.

وتسلط القضية الضوء مجددا على الجدل المرتبط بتعامل السلطات الأمنية والعسكرية مع المهاجرين في سبتة، في ظل مطالب حقوقية بفتح تحقيقات بشأن شكايات تتعلق باستعمال القوة، مع ضرورة التمييز بين الادعاءات المقدمة خلال هذه القضية والوقائع التي ثبتت قضائيا.


شاهد أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.