العربي المرابط يراسل وزير التعليم حول “حقوق منسية” لشغيلة التعليم الأولي

بريس تطوان

وجه النائب البرلماني محمد العربي المرابط، عن دائرة المضيق الفنيدق، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص الوضعية الاجتماعية والمهنية لشغيلة التعليم الأولي المدمجين عبر الجمعيات، والتي تعاني أوضاعا صعبة تزداد تفاقما في ظل غياب الحماية القانونية والاجتماعية الكافية.

وأكد المرابط، في سؤاله الموجه إلى الوزير تحت إشراف رئيس مجلس النواب، أن العديد من العاملين والعاملات في هذا القطاع يشتغلون بأجور زهيدة، ويفتقرون لأي ضمانات للاستقرار المهني والاجتماعي، مما يجعل أوضاعهم عرضة للهشاشة والتقلبات.

وأشار النائب البرلماني إلى أن هذه الفئة تُعتبر أساسية في المنظومة التعليمية، إلا أن غياب رؤية واضحة لإدماجها وتأطيرها بشكل قانوني، أدى إلى ضياع حقوقها المشروعة، مبرزا أن ذلك يتنافى مع أهداف إصلاح التعليم ومع الجهود المبذولة للارتقاء بجودة المدرسة المغربية.

كما طالب المرابط من الوزير المعني تقديم توضيحات بخصوص التدابير المتخذة لضمان حقوق العاملين في التعليم الأولي عبر الجمعيات، سواء من حيث الاستقرار المهني أو من خلال إعادة هيكلة القطاع بشكل يضمن الكرامة والعدالة لهؤلاء الأطر.

يُشار إلى أن ملف شغيلة التعليم الأولي المدمجين عبر الجمعيات يُعتبر من بين الملفات الاجتماعية التي أُثيرت في أكثر من مناسبة، وسط دعوات متكررة من الفاعلين النقابيين والمدنيين بضرورة إخراجه من منطق “التشغيل الهش” وإدماج الشغيلة ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.