"الطرق السيارة" والتضامن الملغوم! - بريس تطوان - أخبار تطوان

“الطرق السيارة” والتضامن الملغوم!

في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الرامية إلى إسعاف وإنقاذ ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب مساء يوم الجمعة 8 شتنبر 2023 غربي مراكش وإقليم الحوز بقوة بلغت 6,9 درجات على سلم ريشتر، مخلفا خسائر بشرية ومادية فادحة، باعتباره الزلزال الأعنف على مدى قرن من الزمان في تاريخ المغرب. حيث انخرط آلاف المغاربة من داخل وخارج المغرب بمختلف فئاتهم وطبقاتهم الاجتماعية في حملة تضامنية، تنم عن حس إنساني رفيع وروح وطنية صادقة، ومدى رسوخ قيم التكافل والتآزر بين المغاربة، وتؤكد على استعدادهم الدائم للتضحية وتقديم الغالي والنفيس في سبيل الوطن وأبنائه، ولاسيما ضحايا الكوارث والفواجع مهما بلغت حدتها.

وفي الوقت الذي تفاعلت فيه مع هذا الحادث المأساوي الأليم عديد فعاليات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية وغيرها، التي سارعت إلى تنظيم حملات لجمع المساعدات والتبرعات العينية الضرورية، لمواجهة آثار الزلزال الرهيب والظروف العصيبة التي تمر منها ساكنة تلك المناطق المتضررة، حيث انطلقت من مختلف مدن وجهات المملكة الشريفة قوافل من السيارات والشاحنات، محملة جميعها بآلاف الأطنان من المواد الغذائية الأساسية والأفرشة والأغطية والملابس وحتى لعب الأطفال وسواها في اتجاه جبال الأطلس، هناك حيث ينتظر الضحايا والمنكوبون غوث إخوانهم وأخواتهم المغاربة، الذين طالما عبروا عن تعاضدهم وتلاحمهم فيما بينهم في مثل هذه المناسبات المفجعة والموجعة…

أبت الشركة الوطنية للطرق السيارة إلا أن تتجاهل حساسية اللحظة الحرجة في تاريخ المغرب، وتتمادى في استنزاف المتطوعين المتوجهين لمناطق الفاجعة، عبر الاستمرار في فرض تعريفة المرور على طول الطريق المؤدية لمدينة مراكش، غير مكترثة بمثل هذا العمل الوطني الكبير والمنقطع النظير، الذي أبهر العالم وأعطاه درسا بليغا في قيم التعاون والتضامن، دون أن تجشم نفسها عناء اتخاذ قرار استثنائي يقضي بالإعفاء المؤقت لهذه القوافل، مساهمة منها في هذا المجهود الوطني التطوعي من أبناء الشعب المغربي الأبي.

فكان طبيعيا أن ترتفع أصوات الاستنكار والتنديد بهذا الجشع المتواصل خاصة لدى الشركات الكبرى، داعية شركات توزيع المحروقات التي ما انفكت تجني الأرباح الخيالية على حساب المواطنين إلى مراجعة أسعارها في هذا الظرف الصعب الذي تمر منه بلادنا، وكذا الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى حذف التسعيرة المفروضة على مستعملي الطريق السيار من القوافل التي تحمل مساعدات إلى ساكنة المناطق المنكوبة بسبب زلزال الحوز المرعب والمدمر، وهي المبادرة التي من شأنها الإسهام في الحملة التضامنية الوطنية الواسعة، من خلال تخفيف العبء المادي على السيارات والشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية.

وسعيا منها إلى محاولة الهروب إلى الأمام والتغطية على مطلب مجانية استعمال الطريق السيار بالنسبة للمتطوعين، لم تجد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بدا من الخروج عن صمتها بعد مرور أربعة أيام على وقوع الكارثة الطبيعية الكبرى، للإعلان عن عزمها تحويل مداخيل أداء الطريق السيار المحصلة من طرف قوافل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى ضحايا ومنكوبي زلزال الحوز الرهيب إلى الصندوق 126 المحدث بأمر ملكي، الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، وأضافت بأن هذه المبادرة مستقلة عن مساهمتها الخاصة في ذات الصندوق، معتبرة أنه يندرج في إطار “روح التضامن الملهمة من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله والتعبئة الوطنية الشاملة من أجل مساندة متضرري الزلزال”

ترى عن أي تضامن تتحدث هذه الشركة وغيرها من الشركات التي دأبت على امتصاص دماء المغاربة بدون رحمة، في ظل عجز الحكومات المتعاقبة عن حماية قدرتهم الشرائية، التي لم تفتأ تتلقى الضربات الموجعة ولاسيما في عهد الحكومة الحالية التي يرأسها عزيز أخنوش رئيس حزب “الأحرار”، بسبب موجة الغلاء الفاحش الناجمة عن مسلسل ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على أسعار باقي المواد الأساسية والواسعة الاستهلاك؟ كثيرة هي الأسئلة الحارقة والمؤرقة التي تناسلت بقوة خلال هذه المرحلة العصيبة، دون أن نجد لها الأجوبة الكافية والشافية في ظل التعتيم الذي يفرضه علينا بعض كبار المفسدين في هذا الوطن الحبيب.

إنه بالرغم من الكم الهائل من المرارة والحزن الذي خلفته فاجعة منطقة الحوز الرهيبة، فإنه لا يمكن لأي كان أن ينكر أن هذا الحدث الأليم كشف لنا بوضوح ليس فقط عن المعدن الأصيل لآلاف المغاربة على بساطتهم، بل أماط اللثام كذلك عن الوجه القبيح لعدد من الشركات الكبرى ومن ضمنها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وشركات توزيع الوقود السائل، التي تأبى إلا أن تستمر في إنهاك جيوب زبنائها والاستيلاء على مبالغ مالية هائلة، دون أدنى اعتبار لمثل هذه الظروف الصعبة ولا حتى لمقتضيات الدستور والقانون.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.