الشرطة القضائية بالرباط تحيل 22 شخصًا على النيابة العامة في قضية تزوير سيارات بتطوان
بريس تطوان
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، اليوم الخميس 21 نونبر، 22 شخصا على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الرباط، في إطار التحقيقات المتعلقة بشبكة إجرامية متورطة في تزوير واستعمال وثائق تسجيل السيارات.
الموقوفون الذين تم توقيفهم على خلفية هذه القضية، بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية بالإضافة إلى وسطاء، وهم يواجهون تهماً بالارتباط بشبكة تنشط في التزوير واستعماله في الوثائق المتعلقة بتسجيل السيارات.
وقد انطلقت إجراءات التحقيق بعد اكتشاف تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في عمليات تزوير لوثائق ملكية وتعشير لأكثر من 300 سيارة.
ووفقا للمعطيات الأولية، يُشتبه في أن هذه السيارات إما كانت قد سُرِقت في دول أوروبية، أو تم استيرادها دون تعشيرها، ليتم بعدها تزوير الوثائق القانونية الخاصة بها وتسجيلها في مركز تطوان، قبل أن يتم توزيعها على مستوى الوطني عبر عمليات تدليسية.
ومن خلال عملية تنقيط هذه السيارات في قاعدة بيانات “أنتربول” الدولية، تبين أن العديد منها كانت موضوع نشرات بحث بعد أن تم الإبلاغ عن سرقتها في دول أوروبية مختلفة في المقابل، تبين أن السيارات الأخرى تم استيرادها بشكل قانوني قبل أن يتم تزوير وثائق تعشيرها وملكيتها.
وأظهرت التحقيقات أن الموظفين العموميين المتورطين كانوا ينفذون هذه الأفعال الإجرامية بالتعاون مع سماسرة، بالإضافة إلى موظفين آخرين في مصالح تصحيح الإمضاءات والحالة المدنية.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل منهم.
ومن المتوقع أن يتم تقديمهم أمام العدالة في وقت لاحق اليوم.
