السياحة وجائحة كورونا (2) - بريس تطوان - أخبار تطوان

السياحة وجائحة كورونا (2)

تداعيات الرهان على السياحة : الأقاليم الشمالية كنموذج
يمكن القول مع ذلك أن الرهان على نشاط الدولية لتحقيق التنمية والاجتماعية للمغاربة كان خطأ كبيرا منذ البداية نظرا لأن تطوير هذا القطاع الذي كان يهدف جلب شريحة من السياح الأجانب كانت تكاليفه مهمة خصوصا بالنسبة لدولة فقيرة حديثة العهد بالاستقلال كما أن البرامج السياحية كانت ضعيفة ولم يتم تنفيذها في
أغلب الأحيان ونسوق فيما يلي مثالا عن ذلك .
خلال منتصف الستينات من القرن الماضي تم العمل بمخطط 1965/1967أعطى الأولوية لقطاع السياحة وكان من بين برامج هذا المخطط إحداث بعض المناطق السياحية بالبلاد من بينها الأقاليم الشمالية لتحتضن محطات شاطئية بكل من الحسيمة وتطوان وطنجةبهدف الاقتداء بما كانت تعرفه المحطات الشاطئية من طفرة سياحية بالدول القريبة المقابلة بإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبناء على ” نصائح ” بعض الهيآت الدولية ، ولم يكن هذا البرنامج يستند إلى إجراء دراسة مسبقة للجدوى الاقتصادية لتقييم تكلفة إحداث التجهيزات التحتية والسياحية المناسبة (كالطرق والموانئ والمطارات ، والمنشآت الإيوائية ، ومرافق الترفيه الرياضية والفنية ، وتكوين الأطر الخ.) وتقدير مردود مشاريع هذه المحطات الشاطئية ومقارنتها بتكلفة ومردود قطاعات أخرى اقتصادية واجتماعية.
يصعب معرفة بالضبط قيمة الأموال التي تم تخصيصها من طرف الحكومات والمستمرون لفائدة القطاع السياحي منذ منتصف الستينات من القرن الماضي إلى اليوم ، ولكنها ستكون أهم بكثير من العائدات كما تؤكد على ذلك العديد الدراسات وكتابات المختصين خصوصا بالنسبة لدولة فقيرة حديثة العهد بالاستقلال تفتقر إلى جل التجهيزات السياحية والتجهيزات الأساسية .
نحن نعرف أيضا أنه مقابل ذلك فإن تداعيات القطاع السياحي هي أهم وأخطر ليس فقط على المجالين الاقتصادي والاجتماعي بل وخصوصا على المجالات الثقافية والأخلاقية والبيئية 5 ، ومن ثم كان للحكومات المتعاقبة خيارات أخرى بدلية ليس فقط بالرهان على قطاعات أخرى اقتصادية واجتماعية غير السياحة بل وأيضا ببدائل سياحية تداعياتها أقل كالسياحة الداخلية والسياحة المستدامة .
الجهل بطبيعة القطاع
كانت الحكومات إذن تجهل ( وتواصل جهلها) مجال التنمية السياحية كقطاع خدمات يصعب التحكم فيه ويدخل في تكوين منتوجه العديد من القطاعات الأخرى والمنافسة الخارجية ، ولذلك فلم يكن يجب توفير المركبات السياحية فقط لجلب السياح كما فعلت الحكومات عندنا بموجب برامج مخطط 1965/1967 واستراتيجي 2010 و2020 بعد ذلك ، بل كان يجب توفير خدمات تنافسية ومن بينها التجهيزات الأساسية كالطرق المريحة ووسائل النقل ، وربط المحطات الشاطئية بالأسواق السياحية بخطوط جوية مباشرة ، هذا بالإضافة إلى دعم مجال التنشيط والترفيه بمرافق كالموانئ الترفيهية وملاعب الكولف والأندية الليلية وتنظيم المهرجانات والأحدث الفنية والرياضية لإغراء السياح وجلبهم .
لم تقم الحكومات بتوفير هذه الخدمات بل اكتفت بنزع ملكيات بعض الأراضي بهذه الأقاليم واكتفت بقيام القطاع العمومي والشبه عمومي بإحداث بعض المركبات السياحية ، واقترضت الحكومات الأموال لذلك ظنا منها أن ذلك يكفي لمنافسة محطات الدول القريبة وجلب المستثمرين المغاربة والأجانب ، وكان خطؤها أيضا عدم عملها بدراسة حول الجدوى الاقتصادية ومقارنة مردود السياحة بمردود قطاعات أخرى مما جعل هذه الحكومات تغفل عن أهمية الغلافات المالية التي يجب توفيرها والخسارة التي يمكن أن تتكبدها علما بأن مدة الموسم السياحي بالأقاليم الشمالية لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة في السنة وتجعل المؤسسات السياحية تقفل أبوابها وانتظار السنة القادمة .
فشل مشروع المحطات الشاطئية
بعد بضع سنوات فقط فشل مشروع السياحة الشاطئية للنهوض بالأقاليم الشمالية نتيجة :
-عدم توفير التجهيزات الأساسية وضعف جودة الخدمات ، فقد كان جلب السياح إليها يقتضي وصولهم أولا إلى مطار الدار البيضاء ثم الذهاب عبر طرق رديئة إلى الحسيمة وتطوان وطنجة ثم الرجوع عبر هذه الطرق إلى مطار الدار البيضاء الدولي وبالتالي قضاء يومين أو أكثر لمعناة أعباء السفر،
– ضعف مجال الترفيه وسوء تدبير المركبات السياحية من طرف مسؤولين عنها يفتقدون إلى روح المبادرة ينتمون إلى مؤسسات عمومية أو شبه عمومية مركزها بالعاصمة صاحبة القرار.
بعد بضع سنوات فقط فشل مشروع السياحة الشاطئية للنهوض بالأقاليم الشمالية فقد تسببت هذه العوامل في عدم إقبال السياح والمستثمرين الخواص على هذه المناطق فتم إقفال بعض المؤسسات الإيوائية وتحويل البعض الآخر إلى استعمالات أخرى أو تفويتها ، وبذلك فشل مشروع السياحة بالأقاليم الشمالية بضع سنوات فقط بعد انطلاقه نتيجة هشاشة قطاع السياحة تتحكم فيه جودة الخدمات ومرافق التنشيط والترفيه والاعلام والمنافسة القوية وتتحكم فيه أيضا وكالات توجيه السياح .
البدائل
كان البديل للاستثمارات السياحية بهذه الأقاليم وغيرها هو مشروع اقتصادي/اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار حاجة المواطنين أولا ، وأيضا أهمية الأراضي الفلاحية الكافية بهذه الأقاليم لتأمين الغذاء،وتصنيع المنتجات الفلاحية ، واستغلال والأراضي الغابوية بالجبال والسفوح والشواطئ ، الممتدة على مئات الكيلومترات ، بالأشجار المثمرة كالزيتون واللوز وغيرها وتربية المواشي ، وإحداث موانئ الصيد البحري غربا وشمالا ودعم مجال الصناعة التقليدية المحلية الخ.
إن مقارنة بين وضعية هذه الأقاليم حاليا مع دولة صغيرة المساحة والمؤهلات الطبيعية مثل سويسرا بلد جبلي فيمجال السياحة يجعلنا نتحسر بحق على سوء الخيارات لدى حكوماتنا ورهانها على السياحة الدولية بهذه الأقاليم وغيرها عوض دعم الخيرات الطبيعية والبشرية التي وهبها الله سبحانه إلى هذه الأقاليم وغيرها بالمغرب .
حذر خبراء ومختصون من الرهان على السياحية كقطاع غير مستقر وهش يخضع للعديد من العوامل الداخلية والخارجية ، وحذرت المنظمة العالمية من خصائص هذا القطاع ( له إيجابيات وسلبيات مهمة ) وذلك بالعمل بسياسة سياحية مستدامة ، كما تضمنت بعض الكتابات اقتراح جملة من البدائل لتلافي تداعيات قطاع السياحة ومنها التركيز أولا على السياحة الداخلية6 وعلى السياحة المستدامة 7 التي توصي بضرورة تجنب التداعيات السلبية لقطاع السياحة والعمل بسياسة سياحية تعمل على الحفاظ على الجوانب الثقافية والحضارية والبيئية ومبادئ الساكنة المحلية .
هشاشة قطاع السياحة
إن هشاشة القطاع السياحي وفشل بعض مشاريعه لا تقتصر فقط على قلة الإمكانات المادية والأدبية للنهوض به ، ولا فقط على سوء الخدمات السياحية وقوة خدمات الدول المنافسة ، بل إن هذه الهشاشة تشمل أيضا جوانب أخرى أهم وأخطر تتسبب في عدم إقبال السياح والمستثمرين على الوجهات السياحية وإقفال مؤسساتها أو تردي خدماتها ، من هذه الأسباب :
-تردي الأوضاع الاقتصادية بالأسواق السياحية ، والنزاعات السياسية بين الدول المستقبلة للسياح والدول ” المصدرة” لهم ،
– قيام بعض الدول أحيانا بمنع مواطنيها من السفر إلى بعض الوجهات السياحية ،
-الاضطرابات الاجتماعية بدول الأسواق السياحية وخصوصا في مجال النقل الجوي ،
– نشوب الحروب بين الدول ،
– وقوع الأزمات الاقتصادية التي تعرفها مختلف دول العالم من حين لآخر،
– تفشي عدوى بعض الأمراض سواء بالدول المستقبلة للسياح أو المصدرة لهم .الخ.

لايمكن تجاهل أهمية قطاع السياحة وما يقوم به من دور في تحريك قطاعات اقتصادية واجتماعية كالأشغال العمومية والبناء والصناعة التقليدية والنقل والتشغيل الخ. ولا يمكن أن ننكر ما قامت به مختلف الحكومات منذ الاستقلال من تدابير محاولة منها للنهوض بالسياحية ولكن القطاع السياحي يعرف حاليا أزمة حقيقية وتطال تداعياته العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية كما أسلفنا وكان يمكن تجنب هذه الأوضاع الكارثية التي يعرفها قطاع السياحة حاليا أو التخفيف منها :
– لو أن الحكومات المتعاقبة لم تخطأ في رهانها الغير مدروس على قطاع السياحة الدولية (كمجال ترفيهي هش ) يمكن للسياح الاستغناء عنه أو منعهم كما هو الحال في أيامنا هذه ،
– ولو أن المخططات واستراتيجيتي 2010 و2020 التي تم العمل بها كانت قوية وأمكن العمل بها
– ولو أن هذه الحكومات قامت باتباع المعايير العلمية / العملية التي نادى بها الكثير من المختصين في كتاباتهم في مجال السياحة وتوصيات مختلف الهيآت الدولية ،
– ولو أن هذه الحكومات اتبعت ما جاء في توصيات المنظمة العالمية للسياحة تقضي بضرورة تلافي تداعيات السياحة على المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي والأخلاقي8 والعمل بسياسة سياحية مستدامة 9 بهدف تفادي مثل هذه التداعيات التي يعرفها قطاع السياحية نتيجة جائحة وباء كورونا .
لم تكن الحكومات عندنا إذن على دراية كاملة بالمجال السياحي خلال مختلف المراحل وأسندت تدبيره إلى مسؤولين غير مختصين وإدارة غير مؤهلة لا تملك صلاحيات لتدبير هذا القطاع .
إن تداعيات جائحة كورونا على قطاع السياحة حاليا لا تقتصر فقط على المؤسسات والمقاولات السياحية والعاملين في مجال السياحة بصفة مباشرة وغير مباشرة بل إن هذه التداعيات تطال أيضا مجالات أخرى منها :
– توقف تدفق الاستثمارات الوطنية والدولية على قطاع السياحة ،
– توقف تدفق العملة الصعبة الصعب بفعل نشاط السياحة الدولية ،
– توقف بناء وإحداث المؤسسات والمقاولات السياحية والمجالات المرتبطة بذلك كالبناء وغيره
– توقيف تدفق المنتجات الغذائية والتجهيزية على المؤسسات الإيوائية السياحية .الخ.

نرجو أن يأخذ المسؤولون والحكومة ببلادنا بعين الاعتبار الأوضاع الحرجة التي يمر بها بلدنا ويتم ، عند الخروج من هذه الجائحة، استخلاص الدروس وتدارك الأخطاء ، وإن عهدنا أن الحكومات عندنا لا تأخذ عادة العبرة من الدراسات والكتابات والتوصيات ، ربما ليست لها مختصين أو كفاءات ولا صلاحيات ولا تملك زمام المبادرة ، ونرجو مع ذلك أن تعيد النظر في سياستنا السياحية وغيرها .

 

5 لقد تناولت بتفصيل هذه التداعيات كتب : التنمية السياحية بالمغرب : واقع وأبعاد ورهانات – التنـمية السياحيـة بالمغرب :تطلعات وتحديات ومفارقات – السياسة السياحية بالمغرب : إشكاليات وتداعيات وبدائل.

6 السياحة الداخلية أولا . اسماعيل عمران . نشر في 20 مارس 2019 وتعديل بتاريخ 02 أبريل 2019 .
https://www.makalcloud.com/post/hw1lg5pvq
– السياحة الداخلية : . : التنمية السياحية بالمغرب : واقع وأبعاد ورهانات . ص 257/272 . إسماعيل عمران 2004 .
– السياحة الداخلية : التنمية التنـمية السياحيـة بالمغرب :تطلعات وتحديات ومفارقات. ص304/ 307 إسماعيل عمران 2009.
– السياحة الداخلية أولا :السياسة السياحية بالمغرب إشكاليات وتداعياتوبدائل . ص 363/370. إسماعيل عمران 2018
7 السياحة المستدامة . السياسة السياحية بالمغرب إشكاليات وتداعيات وبدائل . ص 370. إسماعيل عمران 2018

8 أشارت الكتب المشار إليها أعلاه لصاحب هذا المقال إلى مختلف هذه التداعيات وتفاصيلها 

9 الرابط

    http://www.tourisme-durable.org/tourisme-durable/definitions


شاهد أيضا