السهلي يكشف مفتاح الخروج من أزمة منع المغرب التطواني من الانتدابات

بريس تطوان/محسن أيت أحمد

كشف سعد السهلي، المحامي ونائب الرئيس السابق للمغرب التطواني، عن مقترح قانوني للخروج من أزمة منع النادي من الانتدابات، يتمثل في فتح مساطر إعادة النظر في الملفات الأربعة التي استند إليها قرار المنع، بالتوازي مع تقديم طلبات لإيقاف التنفيذ.

وأوضح السهلي، في تصريحات لإذاعة «راديو مارس»، أن إسقاط أحد الملفات، وفق قراءته القانونية، قد يكون كافيا لرفع أساس المنع المفروض على الفريق لفترتين متتاليتين، داعيا إلى دراسة كل ملف بشكل مستقل، والبحث في المعطيات المرتبطة بظروف التعاقد وفسخ العقود ووضعية اللاعبين، فضلا عن الإجراءات الشكلية والتبليغ.

وأكد أن التحرك القانوني، في تصوره، لا ينبغي أن يقتصر على ملف مامادو سيك، باعتبار أن قرار المنع مرتبط بأربعة ملفات، مشيرا إلى وجود ملف آخر يرى أن معطياته قد تتيح إمكانية إعادة النظر.

كما اعتبر السهلي أن طلب الاستعطاف ليس المسار المناسب لمعالجة الأزمة، داعياً إلى تفعيل المساطر القانونية المتاحة، مع مواكبة المحامي المكلف بالملف بالوثائق والمعطيات الضرورية.

وشدد السهلي على أن مقترحه لا يتضمن أي ضمان لنتيجة محددة، لكنه يرى أن إعادة النظر وطلبات إيقاف التنفيذ تستحقان الدراسة الجدية، بعيدا عن الخلافات بين المكاتب السابقة والحالية، وبما يخدم مصلحة المغرب التطواني.