السلطات تحقق في تسريبات صوتية تحرّض على الاحتجاجات بالفنيدق

بريس تطوان

توصل قسم الشؤون الداخلية بعمالة المضيق، أول أمس الاثنين، بتقارير إدارية تفيد بوجود تحريض على زعزعة السلم الاجتماعي في الفنيدق، وذلك على خلفية تسجيلات صوتية تم تداولها بشكل واسع عبر تطبيق “واتساب”.

وتضمنت هذه التسجيلات اتهامات خطيرة موجهة إلى مسؤولين في وزارة الداخلية، إضافة إلى عبارات تشهير وسب وقذف، ومحاولات لإثارة العواطف بهدف إعادة إحياء الاحتجاجات السابقة بدعوى فشل المشاريع البديلة التي أطلقتها الدولة.

وأكدت مصادر مطلعة أن التقارير الإدارية شملت معلومات سرية حول الجهات التي يشتبه في وقوفها خلف هذه التحريضات، خاصة مع استغلال عمليات توزيع المساعدات الرمضانية في محاولة لتأجيج الوضع، وسط تعليمات صارمة لتفادي أي استغلال انتخابي للملف وضمان شفافية العملية.

وأشارت التقارير إلى الجهود المبذولة من طرف وزارة الداخلية لتفادي الاختلالات السابقة التي شابت توزيع المساعدات، والتي تضمنت شبهات تلاعب بمحتويات القفف الرمضانية وتقليص المواد الأساسية فيها.

وفي ظل هذه التطورات، رفعت السلطات الإقليمية بالمضيق تقارير مفصلة إلى ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بانتظار القرار النهائي بشأن إحالة الملف إلى النيابة العامة المختصة بتطوان، لفتح تحقيق قضائي حول طبيعة هذه الاتهامات الخطيرة والمباشرة التي وُجهت إلى مسؤولين، خاصة مع محاولات بعض الجهات التستر على التسريبات والتقليل من تداعياتها على استقرار الأوضاع بالمنطقة.

وعلى صعيد آخر، تسود حالة من الترقب بخصوص نتائج التحقيقات التي باشرتها السلطات في ملف التسريبات الصوتية، والتي تضمنت اتهامات بعلاقات مشبوهة بين بعض المسؤولين وشبكات الاتجار الدولي في المخدرات، مما زاد من حالة الاستنفار داخل مصالح وزارة الداخلية التي تعمل على جمع كل المعطيات اللازمة لتحديد هوية المتورطين.

وفي سياق متصل، قررت المحكمة الابتدائية بتطوان استدعاء خمسة متهمين في قضية التجمهر غير المسلح بدون رخصة، لجلسة محاكمة مقررة يوم 23 مارس الجاري، حيث يواجهون تهماً بالتحريض ضد السلطات، ودعوة التجار إلى الاعتصام، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام الباشوية، رغم توصلهم بقرار رسمي يمنع ذلك بتنسيق مع النيابة العامة.

وأمام هذه المعطيات، يبقى مصير القضية رهن الإجراءات القانونية التي ستُتخذ خلال الأيام المقبلة، وسط متابعة دقيقة من السلطات المختصة.