الركاني يكشف ملامح برنامجه الانتخابي ويعد بالدفاع عن تطوان داخل البرلمان
بريس تطوان
كشف زهير الركاني، مرشح حزب التقدم والاشتراكية عن إقليم تطوان للانتخابات التشريعية المقبلة، عن أبرز مضامين البرنامج الانتخابي الذي يقترحه الحزب، مؤكدا أنه يستند إلى رؤية موضوعية ومنسجمة مع التوجهات العامة والبرنامج الوطني للحزب، مع مراعاة خصوصيات الإقليم وأولوياته.
وأوضح الركاني، في تصريح لجريدة بريس تطوان، أن إعداد البرنامج جاء ثمرة عمل جماعي شاركت فيه مجموعة من الكفاءات والنخب التطوانية، حيث انصب الاشتغال على تشخيص مختلف الإشكالات التي يعرفها الإقليم، واستحضار المطالب والانتظارات الأساسية لساكنته، قبل تحويلها إلى مقترحات قابلة للطرح والترافع على المستوى المؤسساتي.
وأشار المرشح إلى أن البرنامج يقوم على ستة محاور أساسية، تتضمن مجموعة من المقترحات العملية التي تهدف إلى معالجة عدد من الملفات ذات الأولوية، مع الالتزام بالدفاع عنها داخل المؤسسة التشريعية في حال حظي الحزب بثقة الناخبين وتمكن من الوصول إلى قبة البرلمان.
وتتعلق أبرز هذه المحاور بملفات التشغيل والشباب والصحة والنقل والخدمات الأساسية والسياحة والثقافة، وهي مجالات ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية لسكان الإقليم. ويتضمن البرنامج، في هذا السياق، مقترحات لتتبع مؤشرات التشغيل وتقييم أثر البرامج العمومية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي أعقبت إغلاق باب سبتة، إلى جانب ربط الاستثمارات بخلق فرص الشغل.
كما يقترح البرنامج العمل على تحسين مسارات العلاج والارتقاء بالخدمات الصحية، وتقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الأساسية، فضلا عن الترافع بشأن عدد من المشاريع والتجهيزات الرياضية، وتعزيز دور السياحة والثقافة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.
ولم يقتصر البرنامج على تحديد المطالب والملفات، بل تضمن أيضا مجموعة من الالتزامات المرتبطة بممارسة العمل البرلماني، من خلال السعي إلى الحصول على المعطيات الرسمية، وتوجيه الأسئلة والمداخلات، وتتبع الملفات لدى القطاعات والجهات المختصة، إلى جانب تقديم حصيلة دورية توضح بشكل دقيق ما تم اقتراحه، وما تمت الاستجابة له، وما جرى تحقيقه فعليا.
وأكد الركاني أن هذا التصور يهدف إلى جعل قضايا إقليم تطوان حاضرة بقوة داخل المؤسسة التشريعية، عبر نقل انشغالات السكان والدفاع عن مصالحهم، وتحويل الملفات المحلية إلى قضايا للترافع المؤسساتي، بما يساهم في إيجاد حلول عملية للإشكالات التي تواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.
