أصدرت الدكتورة إيمان اليزناسني، دكتورة في القانون العام وباحثة في القانون الإداري، مؤلفًا أكاديميًا جديدًا بعنوان “نزع الملكية للمنفعة العامة بين المتطلبات التنموية وضمانات المصلحة الخاصة”، يتناول أحد أبرز المواضيع القانونية المرتبطة بالتوفيق بين متطلبات التنمية وحماية حق الملكية.
ويتطرق الكتاب إلى الإطار القانوني المنظم لمسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة، مسلطًا الضوء على دورها في تمكين الدولة من إنجاز المشاريع التنموية، مع التأكيد على ضرورة احترام الضمانات الدستورية والقانونية التي تكفل حماية حقوق الملاك وصيانة الملكية الخاصة.
كما يناقش المؤلف مختلف الإشكالات العملية والقانونية التي تثيرها مسطرة نزع الملكية، من خلال مقاربة علمية تستند إلى النصوص التشريعية والاجتهادات القضائية، بما يجعله مرجعًا مهمًا للباحثين والطلبة والمهتمين بمجال القانون الإداري والعقار.
ويشكل هذا الإصدار، الصادر في طبعته الأولى لسنة 2026، إضافة جديدة للمكتبة القانونية المغربية، وإسهامًا علميًا في إثراء النقاش حول تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والمصلحة العامة، وضمان حماية الحقوق الفردية في إطار دولة القانون والمؤسسات.

