الداخلية تفتح تحقيقاً في صراع سياسي حول تلوث وادي مرتيل
بريس تطوان
تشهد مدينة مرتيل تصاعداً في الجدل السياسي والبيئي حول وضعية ما يُعرف بـ”الدرع الميت” لوادي مرتيل، وذلك عقب تصريحات أطلقها المستشار الجماعي المعارض محمد أشكور، حذّر فيها من “كارثة بيئية” تلوح في الأفق بفعل الأشغال الجارية لطمر جزء من الوادي بالأتربة، ورفضه فتح قناة تصريف باتجاه البحر.
في ردّها، أصدرت جماعة مرتيل بلاغاً رسمياً أكدت فيه أن التدخلات التي يشهدها موقع الوادي تمت بتنسيق مع لجنة مشتركة تضم مختلف المصالح المعنية، مشددة على أن العملية تروم حماية البيئة وضمان السلامة الصحية، خاصة بعد الفيضانات التي عرفتها المدينة في الفترة الأخيرة، والتي دفعت السكان إلى المطالبة بحلول عاجلة.
وفي الوقت الذي تتباين فيه المواقف داخل المجلس الجماعي بين أغلبية تدافع عن مشروعية الأشغال الجارية، ومعارضة تشكك في خلفياتها، كشفت مصادر محلية أن وزارة الداخلية دخلت على الخط، حيث وجهت تعليمات صارمة للسلطات الإقليمية بعمالة المضيق لإنجاز تقارير ميدانية دقيقة بشأن الملف، وتقييم التجاذبات السياسية المصاحبة له، مع التنبيه إلى خطورة تحويل النقاش البيئي إلى وسيلة للتجييش الانتخابي أو المس بثقة المواطنين في المؤسسات.
وتربط مصادر مطلعة هذا التوتر المتصاعد بقرب موعد الاستحقاقات التشريعية، حيث تشهد الأحياء الهامشية بالمدينة سباقاً بين الفاعلين السياسيين لكسب ودّ الساكنة من خلال تسليط الضوء على قضايا بيئية واجتماعية عمرها سنوات، دون أن تنعكس تلك الوعود بشكل فعلي على أرض الواقع.
وتؤكد معطيات رسمية أن المشروع الملكي الكبير لتهيئة وادي مرتيل، والذي يربط جماعتي تطوان ومرتيل، من شأنه أن يضع حداً لمظاهر التلوث وتراكم النفايات، كما أنه سيمكن من تأهيل جنبات الوادي بيئياً وعمرانياً، في انتظار تدخل حازم من الجهات المعنية لتفعيل مراقبة صارمة لرمي الأزبال، وتدبير دائم لمشكل النظافة.
في السياق ذاته، تواجه جماعة مرتيل تحديات في توفير خدمات النظافة بشكل منتظم، خاصة في محيط الوادي، حيث تستمر معاناة الساكنة مع الأزبال والروائح الكريهة، رغم التدخلات المتكررة لشركة النظافة المفوّضة، وهو ما يطرح مجدداً سؤال النجاعة في تدبير الشأن البيئي بالمدينة.
